وقد ظهرت هذه العناية في القرآن منذ الفترة الأولى حين بدأ الوحي الى الفترة الأخيرة حين قارب الوحي التمام والكمال: ظهرت في مكي القرآن حينما عاد الوحي الى الرسول (صلى الله عليه وسلّم) بعد انقطاعه مدة طال فيها على الرسول

انتظاره حتى توجس في نفسه أن يكون الله قد ودعه وقلاه، فاجأه الوحي مؤكداً له رعاية الله اياه، وأنه ما ودعه وما قلاه، وأخذ يثبت ذلك في نفسه، ويذكره بعناية الله به قبل النبوة وهو يتيم أحوج ما يكون الى العطف والايواء ((ألم يجدك يتيما فآوى)) وبذلك أشعر قلبه من أول الامر بأن اليتيم الذي ذاق مرارته ينبغي أن يكون باعثاً له على العطف على اليتيم، والنظر اليه بعين الرحمة، والعمل على ايوائه وتكريمه، ثم يطلب منه شكر الله على نعمته التي أنعم بها عليه حين وجده يتيما فآوى، وأن يكون ذلك الشكر من نوع هذه النعمة عطفاً على اليتيم كما أنعم الله عليه بالعطف وهو يتيم ((فأما اليتيم فلا تقهر)) وان رسالة تؤسس على رعاية مثل هذه الاعتبارات لرسالة الرحمة العامة والخير العميم.

ثم تظهر هذه العناية في المكي أيضاً في صور أخرى من شأنها أن تدفع بالقلوب ـ مهما كانت قاسية ـ الى أن تتفجر منها ينابيع الرحمة باليتيم، فمن ذلك قوله تعالى: ((أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين)).

ومن ذلك أنه يجعل الوصية به والاحسان اليه احدى الوصايا العشر التي لم تنسخ في ملة من الملل، والتي يبدؤها الله بقوله لرسوله في سورة الانعام: ((قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا…)) الى أن يقول: ((و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)) ومن تأمل أسلوب هذه الآية رأى أن الوصية باليتيم قصد فيها الى النهي عن ((قربان)) ماله، وأن تسليط النهي علي ((القربان)) على هذا النحو لم يرد في شيء غير النهي عن مال اليتيم الا في الوصية بالنهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن ما عداهما كان النهي فيه مسلطاً على نفس الفعل حتى الشرك بالله: لا تشركوا، ولا تقتلوا

وكما ظهرت العناية باليتيم في المكي هكذا ظهرت في المدنى في صور شتى، ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ((ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان الله عزيز حكيم)).

تأثرت نفوس القوم بالوصايا المكية، وصاروا من أمر اليتيم في حرج وضيق. ماذا يفعلون؟ أيتركون القيام عليه فيفسد أمره ويضيع ماله، أم يقومون عليه ويعزلونه عن أبنائهم في مأكله ومشربه فيشعر بالذلة والمسكنة، توجهت النفوس الى طريق ينقذهم من هذه الحيرة ويحفظ لليتيم عزته، ويقيهم شر الاعتداء عليه، فقيل لهم: اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح)).

ثم تختم بالتحذير الشديد من اهمال شأن اليتامى وأكل أموالهم، وتذكر الوعيد في ذلك. تقرأ ذلك كله من قوله تعالى: ((وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم انه كان حوباً كبيراً…)) الآية الثانية الى قوله تعالى: ((ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً)) الآية العاشرة.

من غير أسرتكم فهو رحمكم وأخوكم فقوموا له بحق الأخوة، وحق الرحم، واعلموا أن الله الذي خلقكم من نفس واحدة، وربط بينكم بهذه الرحم الانسانية العامة رقيب عليكم يحصى عليكم أعمالكم، ويحيط بما في نفوسكم، ويعلم ما تضمرون من خير أو شر فيحاسبكم عليه. وبعد هذا التمهيد الذي من شأنه أن يملأ القلوب رحمة، وأن يأخذ بالانسان الى حصن منيع يقيه غضب الله وسخطه، ويدفعه الى العمل بأحكامه وارشاده، بعد هذا يأمرهم بحفظ أموال اليتامى حتى يتسلموها كاملة غير ناقصة، ويحذرهم الاحتيال على أكلها عن طريق المبادلة ((ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب)) أو عن طريق الخلط ((ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم)) والمبادلة والخلط طريقان يكثر الاحتيال بهما على اعتيال أموال اليتامى تحت ستار الاصلاح بالبيع والشراء باسم أنه منفعة لليتيم، أو بالخلط والشركة باسم أنه أعز لليتيم وأكرم.

وقد أرشدتهم الآيات الى أنهم ان لم يأمنوا على أنفسهم العدل في أموال اليتيمات وحسن معاشرتهن وتسليمهن حقوقهن اذا تزوجهن أو زوجن أبناءهن منهن أرشدتهم الى ترك التزوج بهن حفظاً لأنفسهم من الوقوع في هذا الاثم العظيم، ولفتت أنظارهم الى باب واسع هو التزوج بغيرهن من الأجنبيات اللاتي تميل اليهن نفوسهم، فذكرت لهم اباحة التزوج بثنتين وثلاث وأربع، وذلك في قوله تعالى: ((و ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)) يريد أنه لم يضيق عليكم في أمر الزواج حتى تقفوا فيه عند حد اليتيمات

ولنقف مرة أخرى عند قوله: ((وارزقوهم فيها)) لنعلم ايحاء آخر يوجه النفوس الى أن رؤوس الاموال لا يصلح أن تبقى جامدة غير متحركة، ولا واقفة غير مثمرة، فهو يطلب أن يكون الرزق فيها لا منها، فهي باقية والرزق من أرباحها المشروعة، وقد أفصح عن هذا الايحاء ما صح من قوله (صلى الله عليه وسلّم) في خطبة له: ((ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)).

ومع هذه المحاسبة التي يوجبها الله على أولياء الامر للاوصياء، فان الله سبحانه وتعالى يختم هذه الآيات بوعيد من شأنه أن يباعد بين الاوصياء المؤمنين، وبين التفريط في شيء من حقوق اليتامى، وأن يجتث من قلوبهم بذور الطمع فيهم، وذلك قوله تعالى: ((وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، وليقولوا قولا سديدا، ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)).

ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)).

وهناك آية ثالثة ختمت بها هذه السورة الكريمة، وهي قوله تعالى ((يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساءاً فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم))، بهذه الآيات بين الله الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث.

بينت هذه الآيات الثلاث الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث بالأوصاف والعناوين التي قررها الله سبباً في استحقاق الارث كالبنوة والأبوة والأمومة والزوجية، والأخوة، وقد ألغت بالنسبة الى أصل الاستحقاق الذكورة والانوثة والصغر والكبر، وسوت بين الذكر والانثى، كما سوت بين الصغير والكبير، وجعلت للكل حقاً في الميراث، كما اعتبرت للزوجية مكانها وجعلتها سبباً من أسباب استحقاق الارث، وبهذا أبطلت ما كان عليه العرب من جعل الارث بالنسب قاصراً على الرجال دون النساء والاطفال، وقد كانوا يقولون في ذلك: ((لا يرث الا من طاعن بالرماح، وداد عن الحوزة، وحاز الغنيمة)) فأبطل الله ذلك وجعل الميراث بالنسب عاما للرجال والنساء، والصغار والكبار. وجاء في ذلك على وجه العموم: أولا قوله تعالى: ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً)). ثم جاءت الآيات الثلاث وفيها التفصيل والتصريح بما يعم الرجال والنساء والصغار والكبار.

عدلت الآيات استحقاق الارث بالنسب على الوجه المتقدم، ولم تعرض لسببية التبنى فيه، وقد كان التبنى ـ وهو أن يتخذ الرجل انب غيره ابناً له ملحقاً به فتقطع صلته بأبيه وتلزمه واجباته في الحياة ويرثه بعد الموت ـ سبباً من أسباب الارث التي كان العرب بها يورثون، ولم يقف القرآن في ابطال التوريث بالتبنى المذكور عند حد اسقاطه من أوصاف الوارثين والوارثات، بل صرح ببطلانه واهدر آثاره، وأرشد فيه الى ما يقضى به العقل الصحيح، والمنطق المستقيم، وذلك في قوله تعالى من سورة الاحزاب ((وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين ومواليكم)). و قد تبنى النبي صلى الله عليه

ولا ريب أن القيادة العملية أفعل في النفس ـ وبخاصة بالنسبة للعادات الموروثة المتأصلة ـ من مجرد اعلان التشريع الجديد، وابطال السابق عليه، وهذه طريقة كثيرا ما كان يلجأ اليها النبي (صلى الله عليه وسلّم)، وكانت تستتبع آثارها من اندفاع الناس وراءه في العمل والامتثال، ولو أن ولاة الامور في الاسلام اقتفوا هذه السنة المباركة، وتقدموا الأمة في عمل ما يطلبون بالتشريع والكف عما يحذرون بالتشريع لكان لنا شأن غير الشأن، ومكانة غير المكانة، ولكن هكذا قدر، وابتلى المسلمون بقوم يشرعون ويكون تشريعهم للناس في جانب، ووضعهم الشخصي في جانب آخر ومن هنا ضعفت قيمة التشريع في نفوس الناس، ولم توجد لديهم القوة التي تحفزهم على الامتثال والتنفيذ الا بقدر ما يتحللون من طائلة العقاب والزج الى السجون.

أمر الله النبي (صلى الله عليه وسلّم) بتنفيذ التشريع الجديد، وطلب منه أن يتزوج حليلة مولاه زيد بن حارثة بعد أن طلقها زيد. وجاء ذلك في قوله تعالى من سورة الاحزاب أيضاً ((فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً)).

وثانياً: تضييع حقوق الورثة الذين تحقق سبب ارثهم الشرعي من الأب الكاذب ((المتبنى)) وبذلك تقع العداوة والبغضاء بينهم وبين مورثهم ودعية الذي تبناه وضيع به حقهم في التركة.

وثالثا: أن المتبنى ((الولد الزور)) يدخل على زوجة المتبنى وبناته باسم البنوة والاخوة، ويعاشرهن على أساس منهما وهو أجنبي عنهن لا يباح له منهن ما يباح للابن أو الأخ الحقيقي لهن، وبقدر ما تتركز هذه البنوة الكاذبة في هذه الأسرة المدخولة فان البنة الحقة في الأسرة الحقة تسير الى الفناء والمحو والزوال حتى ينسى الشعور بها أصلا، فتنسى الأم التي ولدته، وتنسى الأخت التي اجتمت معه في بطن واحدة، وقد تدفع ظروف المستقبل أن يتزوج من أخواته أو أبنائهن، وبذلك تضيع الأنساب، ويختل نظام الأسر، ويعيش المرء في حياته الزوجية مع من حرم الله عليه التزوج بها ((حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت)) وفي هذا قال بعض العلماء ((لو فتح باب الانتفاء من الأب لأهملت هذه المصالح ولاختلطت الانساب ولضاعت حكمة الله في جعل الناس شعوباً وقبائل)).

وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلّم) ((أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق)).

دل قوله تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف)) على أن الولد الذكر صغيراً كان أم كبيراً واحداً أم متعدداً متى وجد مع الأنثى واحدة أو متعددة فله سهمان ولها سهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون معهم صاحب فرض أو لايكون، الا أنه في الأولى يقتسم الذكور والاناث ما بقى بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، وفي الثانية يقتسمان كل المال.

وعلى أن الأنثى اذا انفردت عن الذكور ان كانت واحدة فلها النصف، وان كن ثلاثاً فلهن الثلثان، ولم تذكر الآية الانثيين الثنتين، وجمهور العلماء على أنهما كالثلاث، لهما الثلثان لأن الذكر مع الواحدة يرث الثلثين، والله يقول ((للذكر مثل حظ الانثيين)) فيكون الثلثان هما حظ الأنثيين. ولما كان يتوهم أن نصيبهما يزيد عن الثلثين عند زيادتهما نفى ذلك في قوله: ((فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)) وبالنص على نصيب الذكر مع الأنثى، وعلى نصيب الأنثى الواحدة علم أن الذكر اذا انفرد يأخذ التركة كلها، واذا كان معه أخ أو أكثر كانت التركة بينهم بالمساواة، وعلم أن البنات مهما كان عددهن لا يستغرق نصيبهن التركة، بل يأخذن الثلثين فقط ويكون الباقي للعصبة.

وقد جاء التعبير عن استحقاق الأنثى ـ وقد كان العرب يحرمونها من الميراث ـ بهذا الأسلوب الذي يدل على أصالتها في الارث، وينسب الذكر اليها، مبالغة في ابطال ما كانوا عليه من حرمانها، وكأن ارثها هو الأصل وحمل عليه ارث الذكر ولهذا لم يقل مثلا: ((للأنثى نصف حظ الذكر)) وقال: ((للذكر مثل حظ الانثيين)).

انتقلت الآيات من بيان ميراث الاولاد الى بيان ميراث الوالدين ((ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين)).

ثم انتقلت الآية الى بيان ارث الزوجين: ((ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وقد دلت على أن الزوج يرث من زوجته نصف ما تركت اذا لم يكن لها فرع وارث، ويرث الربع اذا كان لها فرع وارث، وعلى أن الزوجة ترث من زوجها الربع اذا لم يكن له فرع وارث وترث منه الثمن اذا كان له فرع وارث، ولا فرق في ميراث الزوجة المذكور بين أن تكون واحدة فتستقل به، أو أكثر فيقتسمنه بالسوية.

بينت الآيات ميراث الابناء، والوالدين، والازواج وكل منهم يتصل بالمورث دون توسط شخص ثالث، ثم انتقلت الى بيان ارث الصنف الرابع وهو صنف الاخوة الذي يتصل بالمورث بواسطة الاب أو الام ((وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)) وتدل الآية على أن الميت ذكرا كان أم أنثى اذا لم تكن وراثته من جهة الأبوة ولا البنوة، وانما كانت من جهة الأخوة، والأخوة من الأم، فالحكم فيها أن للواحد منهم السدس وللأكثر منه الثلث، يقتسمونه بالسوية لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، وانما قيدت الأخوة في هذه الاية بجهة الأم، لأن الله تعالى بين حكم الارث بها اذا كانت من جهة الأب والأم أو الأب فقط في الآية الثالثة من آيات الميراث التي ختمت بها سورة النساء ((يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين)).

وبذلك يكون الله قد بين ما يرثه الاخوة للأم في الآية الأولى وبين بالثانية ما يأخذه اخوة العصب، وكانت الآيتان في ميراث الكلالة، والأصل في كلمة ((كلالة)) ذهاب القوة اعياء وضعفا عبر بها عن القرابة من غير جهة الوالد والولد وهي قرابة الاخوة.

خامسا: يجب تقديم حقوق الميت على تقسيم التركة، وأنه لا ينبغي الاهمال في تنفيذها ويرشد الى ذلك تكرير قوله تعالى: ((من بعد وصية يوصى بها أو دين)) في الآيتين ثلاث مرات، ويلاحظ أن الوصية وان قدمت في الذكر على قضاء الدين، فان قضاء الدين مقدم عليها في التنفيذ وانما قدمت الوصية بعثا على تنفيذها نظراً الى أنها من المورث، يتعلق بها الضن، وتشح بها الأنفس، فيخشى التهاون بها، أما الدين فحق ثابت له مطالب من جهة العباد، فلا يخشى اهماله.

سادسا: لا ينبغي للمورث أن يسىء الى ورثته حين مشارفته الموت بالوصية لمن ليس محتاجا اليها، أو الاقرار بما ليس ثابتا عليه، وورثته في حاجة اليه، يرشد الى هذا قوله تعالى ((غير مضار وصية من الله)) أي أن المورث لا يجوز له أن يضر ورثته لا من جانب الوصية ولا من جانب الدين، وقد حدد النبي (صلى الله عليه وسلّم) الوصية الجائزة بثلث التركة وقال ((والثلث كثير)) وليعتبر بذلك كثير من الناس الذين يجترحون، وهم على عتبة الوقوف بين يدي مولاهم، تصرفات بها يحرمون بعض ورثتهم من حقوقهم تلبية لشهوة باطلة أو هوى فاسد فيوصون للأجانب، أو يعترفون لهم بديون كيداً للوارث في حقه الذي ربما يكون في حاجة اليه ليقيم به أوده، ويحفظ به حياته.

وان التعبير في أول آيتي الميراث بقوله تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم)) وفي آخرهما ((وصية من الله)) لجدير أن يهز هذه القلوب القاسية التي تستبيح لنفسها أن تختم حياتها بذلك الوزر العظيم، فتفرط في تنفيذ شيء من هذه

الاحكام التي فرضها الله، فيحرمون بناتهم أو يؤثرون بعض أولادهم على بعض، أو يمنعون بعض عصبتهم من أخذ حقوقهم في التركة بما يقدمون عليه من تصرفات تحت ستار البيع والشراء، أو تحت ستار الوصية والاعتراف بالديون، فان كل ذلك جرم عظيم، وذنب كبير لا يقترفه من يؤمن بأن المشرع هو العليم الحكيم ((تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين)).