و قد اتفقت المذاهب الاسلامية على هذا الاصل، و نطقت به كتبهم، فمن كتب السنة كتاب ((البدائع و الصنائع)) ج 2 ص 310 و 311 الطبعة الاولى، و كتاب ((المغنى)) ج 6 ص 613 و 627 الطبعة الثالثة: أن أنكحة غير المسلمين لها أحكام الصحة، لانا قد أمرنا بتركهم و ما يدينون، و في المغنى ج 6 ص 306 ((مجوسى تزوج ابنته، فأولدها بنتا، ثم مات عنهما فلهما الثلثان)) .

و من كتب الشيعة الامامية كتاب ((الجواهر)) باب الزواج و الطلاق، و كتاب

((مقابس الانوار)) أول باب الزواج: ان ما في أيدى غير المسلمين من النكاح و غيره صحيح، و ان كان فاسداً عندنا، و ان كل قوم يفرقون بين النكاح و السفاح فنكاحهم جائز، لحديث ((ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)) .

و هذا مبدأ عام من مبادىء التشريع الاسلامى لايختص بمذهب دون مذهب. بل ان فقهاء المسلمين قد تسامحوا أكثر من ذلك، قال صاحب المغنى ج 8 ص 132 ((من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة، و من بعدهم، و استحلال دمائهم و أموالهم و اعتقادهم التقرب بقتلهم الى الله، و مع ذلك لم يحكم الفقهاء بفكرهم لتأولهم)) .

ان المذاهب الاربعة يشركون أخا الميت مع ابنته في الميراث، و يشركون عمهم مع أخته، و يقول الشيعة الامامية: ان التركة بكاملها للبنت وحدها، و للاخت دون سواها، و لا شىء للعصبة، لان من كان بينه و بين الميت درجة واحدة فهو أولى بالميراث ممن كان بينه و بين الميت درجة واحدة فهو أولى بالميراث ممن كان بينه و بين الميت درجتان أو أكثر، و هذه الحقيقة يعترف بها ائمة المذاهب في مسألة العصبة، لانهم قالوا: ان عصبة الاقرب كالاخ يمنع الابعد كالعم، و آية: ((و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين )) كما دلت على أن القريب أولى من الغريب في الميراث، فقد دلت أيضاً على أن الاقرب أولى ممن هو دونه في القرابة، و ليس من شك أن البنت أقرب الى الميت من أخيه، و أخته أقرب اليه من عمه.

و آية: ((للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون، مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً، دلت على التساوى بين الذكور و الاناث، فكما أن بين الاب و الابن درجة واحدة، فإن بين الاب والبنت درجة واحدة أيضاً، و كل منهما يصدق عليه لفظ الولد أيضاً من دون تفاوت، قال الله تعالى: ((فاستفتهتم ألربك البنات، و لهم البنون، ما كان لله أن يتخذ من ولد)) فاذا كان الابن يحجب عمه لانه ولد الميت، فالبنت يجب أن تحجبه أيضاً لانها ولده، و من هنا يتبين أن قوله تعالى: ((ان امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك،و هو يرثها ان لم يكن لها ولد)) يتبين من هذه الاية أن الاخ و الاخت لايتوارثان الا مع عدم وجود الولد، و البنت ولد بلا ريب فتحجب الاخ. أما قوله تعالى: ((فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاً ما ترك، و ان كانت واحدة فلها النصف)) فلا دلالة في هذه الاية الكريمة، و لا في غيرها من الايات على أن ما زاد عن الثلث لا يرد على البنتين، و مازاد عن النصف لا يرد عن البنت، و لو كان هناك دليل على منع الرد لما وقع الخلاف و النزاع، على أن أهل السنة يردون على أهل الفرائض ما زاد عن فرضهم في بعض الحالات قال في المغنى ج 6 ص 201 ((يرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم الا الزوج و الزوجة)) و البنت من ذوى الفرائض فيرد عليها مازاد عن فرضها،

و كذا الاخت، و قال الله تعالى: ((و استشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، نصت الاية على أن الدين يثبت بشاهدين، و شهادة رجل و امراتين، مع أن من مذاهب السنة من أثبت الدين بشاهد و يمين، بل أثبته مالك بشهادة أمرأتين و يمين (1) فكما أن هذه الاية لا تدل على أن الدين لايثبت بشاهد و يمين، و لا بشهادة امرأتين و يمين، كذلك آية الميراث لا تدل على أن البنت لا يرد عليها أبداً ما زاد عن النصف.

فالشيعة يوجبون رد ما زاد عن فرض البنت و الاخت، و يخصون كل واحدة بتمام الميراث دون غيرها، لان البنت أقرب الى الميت من أخيه، و الاخت أقرب اليه من عمه، و الاقربون أولى، و الشيعة لا يثقون بحديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلاولى عصبة ذكر)) و لو وثقوا به لقالوا بمقالة أهل السنة، كما أن أهل السنة لو لا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة.