[ 56 ] (فصل) وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم " (1 يدل على أنه إذا كان لرجل مال فيه عيب وأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه، أو يتبرأ إليه من العيوب، والاحوط الاول. قال تعالى " وتخونوا أماناتكم " أي ولا تخونوا أماناتكم، وعمومه يدل على اكثر مسائل البيع، فان لم يبين البائع العيب الذي في المبيع واشتراه انسان فوجد به العيب كان المشتري بالخيار ان شاء رضي به وان شاء رده بالعيب واسترجع الثمن وان شاء أخذ الارش. وان اختار فسخ البيع ورد المبيع فان لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع الثمن، وان حصل نماء وفائدة فلا يخلو أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة، فان كان كسبا مثل أن كسب بعمله أو بتجارته أو يوهب له شئ أو يصطاد أو يحتطب فانه يرد المعيب ولا يرد الكسب، لقول النبي عليه السلام: الخراج بالضمان. والخراج اسم للفائدة والغلة التي تحصل من جهة المبيع، ومعنى الخبر أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه، ولما كان المبيع ان تلف يتلف من ملك المشتري - لان الضمان انتقل إليه - كان الخراج له والنتاج والثمرة أيضا للمشتري، وان حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرد بالعيب، لان ضمانه على الظاهر من الخبر على البائع ههنا. ولا يجوز لكافر أن يشتري عبدا مسلما ولا يثبت ملكه عليه، لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (2. ________________________________________ 1) سورة الانفال: 27. 2) سورة النساء: 141. * ________________________________________