( 331 ) ابن الهمام 2 ـ كمال الدين ابن لهمام : " وقول من قال : أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكّم لا يجوز التقليد فيه ، إذا الأصحّيّة ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين ، أفلا يكون الحكم بأصحيّة ما في الكتابين عين التحكّم ؟! " (1) . أبو الوفاء القرشي (2) 3 ـ أبو الوفاء القرشي : " فائدة : حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وسلم في مسلم وغيره ـ يشتمل على أنواع منها التورّك في الجلسة الثانية ـ ضعّفه الطحاوي .. ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم ، وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الإصطلاح ، فقد وضع الحافظ الرشيد العطّار على الأحاديث المقطوعة المخرّجة في مسلم كتاباً سماّه بـ ( غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة ) وبيّنها الشيخ محيي الدين في أوّل شرح مسلم . وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضاً من ____________ (1) شرح الهداية في الفقه ، وعنه في أضواء على السنّة المحمّدية : 312 . (2) ترجمته في : حسن المحاضرة 1 : 471 ، الدرر الكامنة 2 : 392 ، شذرات الذهب 6 : 238 .