[ 234 ] لمهاجري (1). ونقول: إن إنكار سند حديث مؤاخاة النبي (ص) لعلي (ع) لا معنى له، بعد أن صححه كثير من الأعلام، وبعد أن تواتر في كتب سائر المسلمين عن عشرات الصحابة والتابعين وغيرهم، ولا سيما إذا كان هذا الانكار من الأبناء الثلاثة: كثير، وحزم، وتيمية، المعروفين بالنصب، والتعصب ضد فضائل علي، وأهل بيته الطاهرين. وأما ما ذكره ابن تيمية تعليلا لانكاره، فنحن نذكر: أولا: ما أجاب به غير واحد: " من أن هذا رد للنص بالقياس، وغفلة عن حقيقة الحكمة في ذلك. وبعضر المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة، والارتفاق ممكن، فآخى بينهم ليعين بعضهم بعضا، ثم طبقوا هذا الاحتمال على علي (ع) والنبي، لأنه (ص) كان يقوم بأمر علي (ع) قبل البعثة " (2). فمرادهم أن التآلف والمحبة مطلوبان أيضا بين المهاجرين، لأنهم كانوا من فئات مختلفة، ومستويات متفاوتة: عقائديا وفكريا، وإجتماعيا إلخ... بل لقد صرح نص المؤاخاة بأنها كانت على الحق والمواساة، ________________________________________ (1) راجع: منهاج السنة ج 2 ص 119، والبداية والنهاية ج 3 ص 227، وفتح الباري ج 7 ص 211، والسيرة النبوية لدحلان ج 1 ص 155، والسيرة الحلبية ج 2 ص 20، ودلائل الصدق ج 2 ص 272. (2) راجع: وفاء الوفاء ج 1 ص 268، وفتح الباري ج 7 ص 211، والسيرة الحلبية ج 2 ص 20، والسيرة النبوية لدحلان ج 1 ص 155، والغدير ج 3 ص 174 - 175 عن - الفتح وعن الزرقاني في المواهب ج 1 ص 373. (*) ________________________________________