[ 285 ] ويمكن - إذا سلمنا أن العبادة قد وردت به في غير التخصيص - أن نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار الآحاد، فنقول: قد علمتم أن القياس ليس بحجة في نفسه بدليل العقل، وإنما يثبت كونه حجة بالسمع، فمن أين إذا كان في غير التخصيص حجة أنه كذلك في التخصيص. وأما دعويهم أن الامة إنما حجبت الام بالاختين فما زاد بالقياس، وذلك أبلغ من التخصيص، وأن العبد كالامة في تنصيف الحد، فباطلة لانا لا نسلم ذلك، ولا دليل على صحته، وإنما المعول في ذلك على إجماع الامة، دون القياس، ومن منع من القياس من حيث أوجب الظن، والعموم طريقه العلم، قد بينا الكلام عليه في التخصيص بأخبار الآحاد، وقلنا: دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم، فما خصصنا معلوما إلا بمعلوم، ولا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنا أو غيره. ________________________________________