[ 76 ] الموافقة القطعية، واما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الاطراف. وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبناها السيد الاستاذ، وهي ان يكون جريان الاصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما ان الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة ان شاء الله تعالى. ________________________________________