[ 181 ] جامع الاصول الموقوف على الصحابي قلما يخفى على اهل العلم وذلك ان يروى الواقف مسندا إلى الصحابي فإذا بلغ إلى الصحابي قال انه كان يقول كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا أو يامر بكذا وكذا ومن الموقوف تفسير الصحابي لاى القران مط على القول الاشهر عملا بالاصل وهو عدم كونه من النبي صلى الله عليه واله ولجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه على وجه لا يكون تفسيرا بالراى فلا يكون قادحا فيه وقيل ذلك مرفوع مط عملا بالظاهر من كونه شهد الوحى والتنزيل وسمع التفسير والتاويل فيكون ذلك منه من تلقاء السماع ومن باب الرواية وليس بسديد ومنهم من فصل وقيد اطلاع الرفع في تفسيره بما يتعلق من ذلك بسبب نزول اية يخبر هو به كقول جابر رض كانت اليهود تقول من جاء امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد احول فانزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم هذا يكون معدودا في المرفوعات وما عدا ذلك مما لا يشتمل على اضافة شئ إلى رسول الله صلى الله عليه واله فموقوف فرعان الاول قول الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا مثلا ان اطلقه ولم يقيده بزمان اص أو قيده بزمان ما ولكن لم يضفه إلى زمنه ص فموقوف على الاصح لانه ليس يستلزم بمنطوقه أو بمدلوله الاستناد إلى امره ص بذلك أو تقريره اياهم عليه وفيه قول نادر بالرفع وقول الحاكم والخطيب من العامة في حديث المغيرة كان اصحاب النبي صلى الله عليه واله يقرعون بابه بالاظافير انه موقوف غير مستقيم إذ هو مرفوع بالمعنى وان لم يكن مرفوعا لفظا لانه صلى الله عليه واله اقرهم على ذلك ولم يمنعهم وان قيده واضافه إلى زمنه صلى الله عليه واله فان ذكر اطلاعه صلى الله عليه واله ________________________________________