[137] واربعة واربعون حديثا، والموثق الف ومائة وثمانية وعشرون حديثا، والقوي ثلاثمائة وحديثان (1)، والضعيف تسعة آلاف واربعمائة وخمسة وثمانون حديثا (2). ومما تجدر الاشارة إليه ان اتصاف هذا المقدار، من مرويات الكافي بالضعف لا يعني سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار، وعدم جواز الاعتماد عليها في امور الدين، ذلك لان وصف الرواية بالضعف من حيث سندها وبلحاظ ذاتها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في احد الاصول الاربعمائة، أو في بعض الكتب المعتبرة، أو موافقتها للكتاب والسنة، أو لكونها معمولا بها عند العلماء، وقد نص اكثر الفقهاء ان الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها، تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة، وربما تترجح عليها في مقام التعارض. وجاء في مقباس الهداية للمامقاني. ان الذي الجأ المتأخرين إلى العدول عن طريقة القدماء، واضطرهم إلى تصنيف الحديث إلى الاصناف الاربعة، هو تطاول الازمنة بينهم وبين الطبقة الاولى، وضياع بعض الاصول المعتمدة التي دونها اصحاب الائمة (ع) والتباس المأخوذ منها بغيرها، وخفاء القرائن التي اعتمد عليها المتقدمون إلى غير ذلك من الاسباب التي اضطرتهم إلى هذا التصنيف لتمييز الصحيح عن غيره (3). وسبب آخر اشرنا إليه من قبل، ولعله اقرب إلى الواقع من غيره، ________________________________________ (1) القوي ما كان سنده كله أو بعضه من غير الاماميين وليس فيه ضعف. (2) انظر روضات الجنات إلى محمد باقر الخونساري (حرف الجيم ص 553، والمستدرك الفائدة الرابعة). (3) لم انظر مقباس الهداية الملحق بالمجلد الثالث من تنقيح المقال في علم الرجال. ________________________________________