وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

925 - البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
قال النووي في أربعينه حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في [ صفحة 342 ] الصحيحين وأخرجه الدارقطني بلفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة وفيه ضعف مع أنه مرسل وفي رواية له المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة وله عدة طرق متعددة لكنها ضعيفة .
ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب كذا في شرح أربعين النووي لابن حجر المكي فاعرفه .
وقال النجم رواه ابن ماجه عن ابن عمر وكذا ابن عساكر عنه بلفظ واليمين على المدعى عليه بدل اليمين على من أنكر وأسقط إلا في القسامة .
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهو عند الشيخين لكن زعم الأصيلي أن قوله " لكن البينة " إلخ مدرج في الخبر من قول ابن عباس كما حكاه عياض .
وقال ابن حجر المكي في شرح الأربعين : وقول الأصيلي " لا يصح مرفوعا " مردود بتصريحهما بالرفع فيه من رواية ابن جريج ورفعه أبو داود والترمذي وغيرهما .
قال النووي وإذا صح رفعه بشهادة البخاري ومسلم وغيرهما لم يضره من وقفه ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا فإن الراوي قد يعرض له ما يوجب السكوت عن الرفع من نحو نسيان أو اكتفاء بعلم السامع والرافع عدل ثبت فلا يلتفت إلى الواقف إلا في الترجيح عند التعارض كما هو مبين في الأصول انتهى فتأمله