سبق بحروفه ولم يعزه إلى الحاكم وكذلك فعل الإمام أبو المظفر بن السمعاني في كتابه القواطع في أصول الفقه .
34 - ( قوله ) الثانية إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث إلى آخره .
ما ذكره من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية في هذه الأزمنة لا نعرف له فيه سلفا والظاهر جوازه ولعله بناه على جواز خلو العصر عن المجتهد المطلق والصواب خلافه .
وقال النووي " الأظهر عندي جواز التصحيح لمن تمكن وقويت معرفته " انتهى .
وعليه عمل أهل الحديث وقد صحح كثير من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا كابن القطان