وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 54 @ التاريخ الذي ذكرنا ، ورواه البيهقي في الدلائل مطولاً ، وفيه : فأمر به الوليد فسجن . فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة انتهى منه . .
فهذه آثار عن ثلاثة من الصحابة في قتل الساحر : وهم عمر وابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعاً ، وجندب ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . ويعتضد ذلك بما رواه للترمذي والدارقطني عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حد الساحر ضربه بالسيف ) . وضعف الترمذي إسناد هذا الحديث وقال : الصحيح عن جندب موقوف ، وتضعيفه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو يضعف في الحديث . وقال في ( فتح المجيد ) أيضاً في الكلام على حديث جندب المذكور : روى ابن السكن من حديث بريدة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده ) ا ه منه . .
وقال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر تضعيفه بإسماعيل المذكور : قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر ، عن الحسن عن جندب مرفوعاً ا ه . وهذا يقويه كما ترى . .
فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكرها على من عمل بها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من قال بقتله مطلقاً . والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر . لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون ، حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل ، والواقع بخلاف ذلك . وقول عمر ( اقتلوا كل ساحر ) يدل على ذلك لصيغة العموم . وممن قال بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث : مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في أصح الروايتين ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وحفصة ، وجندب بن عبد الله ، وجندب بن كعب ، وقيس بن سعد ، وعمر بن عبد العزيز . وغيرهم ، كما نقله عنهم ابن قدامة في ( المغني ) خلافاً للشافعي ، وابن المنذر ومن وافقهما . .
واحتج من قال : بأنه إن كان سحره لم يبلغ به الكفر لا يقتل بحديث ابن مسعود المتفق عليه ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . ) الحديث ، وقد قدمناه مراراً . وليس السحر الذي لم يكفر صاحبه من الثلاث المذكورة . قال القرطبي منتصراً لهذا القول : وهذا صحيح ، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف ، والله أعلم . .
واحتجوا أيضاً بأن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها ، ولو وجب قتلها