@ 21 @ .
واعلم أولاً : أن المقرر في الأصول : أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينهما إن أمكن ، وإن لم يمكن وجب الترجيح . .
وإذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس المذكور ، أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة ، وأبي رافع ( أنه تزوجها وهو حلال ) ووجه الجمع في ذلك ، هو أن يفسر قول ابن عباس : أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً كونه في الشهر الحرام ، وقد تزوجها صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام ، وهو ذو القعدة عام سبع في عمرة القضاء ، كما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب : المغازي في باب عمرة القضاء . .
قال بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكور ، وزاد ابن إسحاق : حدثني ابن أبي نجيح ، وأبان بن صالح ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن ابن عباس قال : ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء ) ا ه منه . ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام ، وهو ذو القعدة من سنة سبع ، ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تهتك كالدخول في الشهر الحرام ، أو في الحرم أو غير ذلك . .
وقال ابن منظور في اللسان : وأحرم الرجل : إذا دخل في حرمة لا تهتك ، ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام ، وقد أنشده في اللسان شاهداً لذلك قول زهير : وقال ابن منظور في اللسان : وأحرم الرجل : إذا دخل في حرمة لا تهتك ، ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام ، وقد أنشده في اللسان شاهداً لذلك قول زهير : % ( جعلن القنان عن يمين وحزنه % وكم بالقنان من محل ومحرم ) % .
وقول الآخر : وقول الآخر : % ( وإذ فتك النعمان بالناس مُحرما % فملىء من عوف بن كعب سلاسله ) % .
وقول الراعي : وقول الراعي : % ( قتلوا ابن عفَّان الخليفةَ مُحرما % ودعا فلم أر مثله مقتولا ) % % ( فتفرقت من بعد ذاك عصاهُم % شقفاً وأصبح سيفهم مسلولا ) % .
ويروى : فلم أر مثله مخذولاً ، فقوله : قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً : أي في الشهر الحرام وهو ذو الحجة ، وقيل المعنى : أنهم قتلوه في حرم المدينة ، لأن المحرم يطلق لغة على كل داخل في حرمة لا تهتك ، سواء كانت زمانية ، أو مكانية أو غير ذلك . .
وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي : إن معنى قول الراعي : محرماً في بيته