وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 241 ) بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها. [ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته ( 773 ) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به. [ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء. [ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط. [ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 774 ) . [ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه. ____________________ (773) ( وجب الاستئجار من تركته ) : تقدم ان فوائت الميت لا يخرج من الاصل. (774) ( اشكال ) : بل منع. فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض ( 775 ) خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : " الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة " وفي رواية زرارة : ____________________ (775) ( في جميع الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.