وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[243] من الجهل من جهات شتى; لأنّ المقدار الذي يؤخذ من الحقوق قد يكون أقلّ ممّا يعطى حال التقاعد وقد يكون أكثر وقلّما يتحدان، فما حكم هذا التفاوت ؟ 27 ـ هل يجوز بيع أوراق اليانصيب مع عدم اندراجها في شيء من العقود، بل قد يكون من قبيل الأزلام المنهي عنها في كتاب الله، فهل هناك طريق لتوجيهه فقهيّاً ؟ 28 ـ كيف تصحّ المضاربة في زماننا مع أنّ المعروف اشتراطها بالنقدين المسكوكين ؟ فهل يغلق باب المضاربة إلى الأبد، أو تتصور فيها أقسام اُخر ؟ وهل تصحّ المضاربة في غير التجارات كما هو المعروف ؟ 29 ـ ما حال غنائم الحرب في هذه الأيّام مع أنّ الجيش موظّف من قِبل الدولة لمثل ذلك، وهي التي تتحمّل جميع المصارف، بخلاف الحروب السابقة التي كانت المصارف فيها غالباً على الأشخاص ؟ هذا مع العلم أنّ كثيراً من الغنائم كالدبابات والأسلحة الثقيلة وشبهها ممّا لا ينتفع به الأشخاص عادة، فهل يجب بيعها وإعطاء ثمنها للمجاهدين أو أنّ الأدلّة منصرفة عن مثلها ؟ 30 ـ هل يجوز إجراء العقود بالهاتف أو المذياع أو التلفزيون ؟ وما حال خيار المجلس فيها حينئذ ؟ وكذا الإقرار، بل الطلاق إذا حضر شاهدان عدلان ؟ 31 ـ هل أنّ حقّ التأليف أو حقّ الاختراع أو الاكتشاف معترف بع شرعاً ؟ وبعبارة اُخرى هل تتصور الملكية للاُمور المعنوية أو لابدّ في الملك من عين خارجية ؟ 32 ـ هل أنّ الشخصية الحقوقية تملك كما تملك الشخصية الحقيقية أو لا ؟ 33 ـ هل تصحّ الإجارة بشرط الرهن كما هو المتعارف في زماننا، حيث يشترط