وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] هل يجوزأن يجتهد (1) رأيه، ويعول (2) على ما هو الحق عنده والاصوب لديه، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟ الجواب: إنه لا يجوز لاحد من الخلق أن يحكم على الخق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب، أو سنة، أو مدلول دليل عقلي (3)، إلابعد إحاطة العلم بذلك، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة. فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه، ولا يقود برأيه وظنه. فإن عول على ذلك فاصاب الاتفاق لم يكن مأجورا، وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا. والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الائمة عليهم السلام (4)، إذ في أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا (5)، وروايتها عمن يجوز عليه السهو والغلط. ________________________________________ = وغيره، وقد حكي عنه القول بالقياس، وتوفي سنة 381 ه‍. رجال النجاشي: 385 ت / 1047، رجال العلامة الحلي: 145 ت / 35، الكنى والالقاب 2: 26. (1) في " د " يجهد، وفي " م ": يحمد. (2) في " م ": ويقول. (3) زاد في " م ". لا يعمل به. (4) الى هنا سقط من " ب ". (5) في " ب " و " ج‍ " و " د ": عملا وعلما. ________________________________________