وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 159 ] البكر وأرش الافتضاض (1). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم رووا ذلك منصوصا عن الائمة عليهم السلام (2)، وإجماعهم حجة. مسألة 252: إذا حبلت وأتت بولد، كان الولد حرا بالاجماع، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: يوم التحاكم (4). دليلنا على ذلك: أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، ولا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، والاصل براءة الذمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة. مسألة 253: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد، فانها تكون ام ولده. وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (5). والثاني: انها لا تصير ام ولده (6). دليلنا: ان له ولدا منها، وثبت له نسب إليه نسبا شرعيا، فوجب أن تكون ام ولده، ولان ظاهر اللغة والشرع يقتضيه، ومن نفاه فعليه الدلالة. ________________________________________ (1) المجموع 9: 368 و 371، وفتح العزيز 8: 213. (2) انظرها في الكافي 5: 214 حديث 2 و 3 و 5: 468 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 289 حديث 1377، والتهذيب 7: 61 - 62 حديث 266 و 278، و 7: 244 حديث 1064، والاستبصار 3: 80 حديث 270 و 272. (3) مختصر المزني: 75 و 87، والمجموع 9: 218 و 368 و 371، وفتح العزيز 8: 213. (4) النتف 2: 737، واللباب 2: 137، والمبسوط 13: 26، وبدائع الصنائع 5: 302 و 7: 151، وشرح فتح القدير 7: 364، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 364، والشرح الكبير 5: 431. (5) المجموع 9: 371، وفتح العزيز 8: 213. (6) المجموع 9: 371 - 372، وفتح العزيز 8: 213. ________________________________________