وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 433 ] وذهبت طائفة إلى أنه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء، وخصوصهن، وفي أعيانهن. ذهب إليه الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1). وأما الصفة، فقال أبو حنيفة: لا ينعقد الصفة المطلقة، وهي إذا قال: لاجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت. قال: لا تطلق، فان أضافها إلى ملك العقد وهو قوله: لاجنبية. إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق انعقد. وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق (2). فكل منا أجرى الاعتاق مجرى الطلاق. وقال قوم: إن عقده في عمومن النساء لم ينعقد، وإن عقده في خصوصهن وأعيانهن انعقد. ذهب إليه ربيعة. ومالك، والاوازعي، قالوا: لانه إذا عقده في عموم النساء لم يكن له سبيل إلى نكاح، فيبقى مبتلى ولا زوج له، فلم ينعقد. وليس كذلك الخصوص والاعيان، لان له سبيلا إلى غيرهن (3). دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، وإن الطلاق قبل النكاح لا يقع، وهذا موضع قد جمع الامرين، فوجب بطلانه. وروى ابن عباس، وجابر، وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا طلاق قبل نكاح) (4). ________________________________________ = ذيل حديث 1181، والسنن الكبرى 7: 320، و 321. (1) الام 7: 159، والمحلى 10: 206، وبداية المجتهد 2: 83، واللباب 2: 227، وعمدة القاري 2: 245 و 246، وتبين الحقائق 3: 203، ورحمة الامة 2: 50، والميزان الكبرى 2: 120، والفتاوى الهندية 1: 420، والمجموع 17: 61، ونيل الاوطار 7: 28. (2) المبسوط 6: 118، واللباب 2: 227، وعمدة القاري 20: 246، والفتاوى الهندية 1: 420، وسبل السلام 3: 1095. (3) الموطأ 2: 585، والمحلى 10: 206، وبداية المجتهد 2: 84، والمجموع 17: 61، ونيل الاوطار 7: 28، سبل السلام 3: 1095. (4) السنن الكبرى 7: 319، والمستدرك على الصحيحين 2: 420، وعمدة القاري 20: 246، وفتح = ________________________________________