وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] غيرهم إلى أن المعادن الركاز، وفيها الخمس (1). وقال عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها، ففيه الخمس، وأومأ إليه في الأم (2). وقال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال ولا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة. دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " في الركاز الخمس. قلت: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها " (3) وهذه صفة المعدن. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: " ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، وفي الركاز الخمس " (4). ثبت أن المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز. مسألة 143: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال الشافعي: لا شئ عليه (6). دليلنا: إن ذلك خمس، ولا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين، والشافعي إنما منع منه لأن عنده أنه زكاة، وقد بينا خلافه، وإنه خمس. مسألة 144: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئا ________________________________________ (1) الأم 2: 43، ومختصر المزني: 53. (2) الأم 2: 43، والمدونة الكبرى 1: 287 - 288. (3) روى الحديث البيهقي في سننه 4: 152، مع اختلاف يسير باللفظ. (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده 2: 180 و 186 و 203، والصنعاني في سبل السلام 2: 617 ما يؤدي معنى الحديث دون اللفظ فلاحظ. (5) النتف في الفتاوى 1: 178، والمبسوط 2: 212. (6) المجموع 6: 91. ________________________________________