وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 249 ] بجنسه لم يصح، وإن باع بغير جنسه صح، وإن باع المملوك دون المال صح، فإن شاء سوغه المال، وإن شاء استرد. فصل في بيان بيع الفضولي بيع الفضولي: هو أن يبيع الانسان ما ليس له، ولا يكون وكيلا لمالكه، ولا وليا عليه بوجه، من غير إذنه، فإذا باع كان البيع موقوفا، فإن أجاز مالكه صح بيعه، وإن لم يجزه بطل. فصل في بيان بيع الاقالة بيع الاقالة إنما يصح بأربعة شروط أحدها: أن يبيع بما يكون من ذوات الامثال. والثاني: أن يعين المدة التي يقبل فيها. والثالث: أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان. والرابع: أن يكون المبيع مما يبقى إلى تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله، فإذا باع شيئا أن يقيل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به منه لزمته الاقالة إذا جاء بمثل الثمن في المدة المضروبة أو قبلها فإن جاء به بعد انقضاء المدة لم تلزمه وكان مخيرا، فإن تلف المبيع في المدة المضروبة كان من مال المبتاع، وإن حصل منه غلة كانت له، لأن الخراج بالضمان. فصل في بيان بيع الثمار بيع الثمر وما يحصل من الأشجار لم يخل: إما باع مع أصله، أو منفردا. ________________________________________