وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 480 ] باب الغصب تحريم الغصب معلوم بأدلة العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع. فإذا ثبت ذلك، فالأموال على ضربين، ما له مثل، وما ليس له مثل، فما له مثل، هو الذي يتساوى قيمة أجزائه، مثل الحبوب، والأدهان، والتمور، وغير ذلك، والذي لا مثل له، معناه ما لا يتساوى أجزاؤه، أي لا يتساوى قيمة أجزائه. فمن غصب شيئا له مثل، وجب عليه رده بعينه، فإن تلف، فعليه مثله، بدليل قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (1) لأن المثل يعرف مشاهدة، والقيمة يرجع فيها إلى الاجتهاد، والمعلوم مقدم على المجتهد فيه، فإن اعوز المثل، أخذت القيمة، فإن لم يقبض القيمة بعد الاعواز حتى مضت مدة اختلفت القيمة فيها، كان له المطالبة بالقيمة وقت الاقباض وحينه، لا حين الاعواز، وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الاعواز، لأن الذي ثبت في ذمته المثل، بدليل أنه متى زال الاعواز قبل القبض طولب بالمثل، وحكم الحاكم بالقيمة لا ينقل المثل إليها، وإذا كان الواجب المثل، اعتبر بدل مثله حين قبض المبدل، ولم ينظر إلى اختلاف القيمة بعد الاعواز ولا قبله. وإذا غصب ما لا مثل له، ومعناه ما قدمناه، كالثياب والرقيق، والأخشاب، والحديد، والرصاص، وغير ذلك، وجب أيضا رده بعينه، فإن تعذر ذلك بتلفه وهلاكه وجبت قيمته، لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل، لأنه إن ساواه في القدر، خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما، خالفه من وجه آخر، فإذا تعذرت المثلية، كان الاعتبار بالقيمة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد، قوم عليه " (2) فأوجب عليه السلام القيمة دون المثل. ________________________________________ (1) البقرة: 194. (2) مستدرك الوسائل: الباب 48 من كتاب العتق، ح 3. لكن لفظه هكذا: عن النبي صلى الله = ________________________________________