وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 603 ] ذلك عقدا مستأنفا، هكذا أورده شيخنا في نهايته (1). والأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها، فيطأها بالملكية وبالاباحة، دون العقد، لأن الفرج لا يتبعض، فيكون بعضه بالملك ويكون بعضه بالعقد، بل لا يجتمع الملك والعقد معا في نكاح ووطء واحد، فليلحظ ذلك. باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد والزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج وما في ذلك يستحب لمن عزم على عقد النكاح أن يستخير الله تعالى، بأن يسأله أن يخير له فيما قد عزم عليه، ويصلي ركعتين، ويقول اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي منها ولدا طيبا، تجعله خلفا صالحا، في حياتي وبعد مماتي. وإذا أراد العقد الدائم، يستحب له أن يكون ذلك بالاعلان، والاشهاد، والخطبة فيه، بذكر الله تعالى، والمسنون من ذلك خطبة واحدة تتقدم الايجاب والقبول، فإن أخل بشئ من ذلك، أو بجميعه لم يفسد العقد، وكان ثابتا، إلا أنه يكون قد ترك الأفضل. ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، يدعى فيه المؤمنون، ويكره تفرد الأغنياء بذلك، والوليمة مستحبة غير واجبة، وحضورها مستحب إذا دعي إليها، وليس بواجب عليه الحضور، إلا أن يكون فيها شئ من المناكير، ولا يقدر من يحضر على إنكاره، فلا يجوز حضورها في حال الاختيار، فإن كانت لكافر بأي أنواع الكفر كان، فلا يجوز للمسلم حضورها. وإن دعي إليها، لأن ________________________________________ (1) النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه. ________________________________________