وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 649 ] فإن كانت أمه حرة واختارت رضاعه، كان لها ذلك، وإن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها، فإن طلبت الأجر على رضاعه وكانت في حبال أبيه غير مطلقة منه طلاقا لا رجعة فيه، فلا تستحق أجرا، ولا ينعقد بينها وبين زوجها عقد إجارة، لأن منافعها في كل وقت مستحقة للزوج بعقد النكاح، فيما يرجع إلى أحكام الوطء وتوابعه، على ما قدمناه في باب الإجارة (1) وحررناه، وإن كانت مطلقة طلاقا لا يملك الزوج الرجعة فيه، فلها أن تعقد على نفسها لرضاع ولدها، وسيجئ بيان ذلك. وقد روي (2) أنه إن كانت أمه جارية، جاز أن تجبر على رضاعه. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن طلبت الحرة أجر الرضاع، كان لها ذلك على أب الولد، فإن كان أبوه مات، كان أجرها من مال الصبي (3). وأطلق ذلك إطلاقا. وقال في مسائل خلافه، في الجزء الثالث في كتاب الرضاع: مسألة، ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها، شريفة كانت أو مشروفة، موسرة أو معسرة، دنية أو نبيلة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة، وقال أبو ثور: له إجبارها عليه على كل حال، لقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " (4) وهذا خبر معناه الأمر، فإذا ثبت وجوبه عليها، ثبت أنه يملك إجبارها، لأنه إجبار على واجب، دليلنا أن الأصل براءة الذمة، والاجبار يحتاج إلى دليل، والآية محمولة على الاستحباب، وعليه إجماع الفرقة، وأخبارهم، تشهد بذلك. ________________________________________ (1) راجع ص 471 من الكتاب. (2) الوسائل: الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1. (3) النهاية: كتاب النكاح، باب الولادة والعقيقة... (4) البقرة: 233. ________________________________________