وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 283 ] فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال (186). وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو إن أخذها، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت (187)، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح (188). فروع: الأول: إذا باع المؤبر وغيره (189)، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري. وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر. الثاني: تبقية الثمرة على الأصول، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف (190) بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك. الثالث: يجوز سقي الثمرة والأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع (191). فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع (192)، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. فإن اختلفا (193)، رجع فيه إلى أهل الخبرة. الرابع: الاحجار المخلوقة في الأرض والمعادن، تدخل في بيع الأرض، لأنها من أجزائها، وفيه تردد. النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا، والأول أشبه (194). سواء كان الثمن عينا أو دينا (195). ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري ________________________________________ (186) سواء لقحت أو لم تلقح. (187) أما إذا لم تظهر الثمرة بعد عند البيع، وظهرت بعد البيع، كانت للمشتري. (188) (تفتح الورد (أو لم يتفتح) الورد. (189) صفقة واحدة، باعهما لشخص واحد (كان) ثمر (المؤبر). (190) أي: يقطف التمر (بسرا) أي: قبل أن ينضج. (191) فلو أراد البائع - صاحب الثمرة - أن يسقي النخلة لأجل التمر وامتنع صاحب النخلة أجبر، وهكذا لو أراد المشتري سقي النخلة، وامتنع صاحب التمر، أجبر. (192) أي: المشتري، فيجوز للمشتري السقي للنخلة حتى إذا أضر بالتمر، ولا يجوز للبائع السقي للثمرة إذا أضر (193) في الضرر وعدمه، أو في مقدار الماء المضر. (194) أي: يجبران معا، بلا تقديم ولا تأخير. (195) يعني: أو كليا بذمة المشتري، كما لو قال (بعتك هذا الثوب بدينار) فالدينار هنا ليس عينا خاصة، وإنما بذمة المشتري دينار أي دينار كان. ________________________________________