وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 457 ] كتاب الهبات (1) والنظر في الحقيقة والحكم الأول الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة (2). وقد يعبر عنها بالنحلة والعطية. وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض. فالإيجاب: كل لفظ قصد به التمليك المذكور، كقوله مثلا: وهبتك وملكتك (3). ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف (4). ولو وهب ما في الذمة (5)، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على الأشبه، لأنها مشروطة بالقبض. وإن كانت له صح وصرفت إلى الإبراء ولا يشترط في الابراء القبول. على الأصح (6). ولا حكم للهبة ما لم تقبض (7). ولو أقر بالهبة والاقباض، حكم عليه بإقراره، ولو كانت في يد الواهب (8). ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل. ولو مات الواهب، بعد العقد وقبل ________________________________________ كتاب الهبات (1) في الجواهر: (جمعها باعتبار اختلاف حكم إفرادها وإلا فهي حقيقة واحدة كالبيع ونحوه). (2) منجزا) أي: غير معلق على شرط، وإلا بطلت (مجردا عن قصد القربة) وإلا كانت صدقة (بالنحلة والعطية) وإن كان بين هذه الألفاظ فروق دقيقة تعرض لبعضها في الجواهر، ولأكثر في كتب اللغة المفصلة وليس هذا الشرح المختصر محل بيانها. (3) مثاله (وهبتك هذه الدار) أو (ملكتك هذه الدار). (4) فهبة الصبي باطلة، وكذا هبة المجنون، وهكذا هبة من لا يجوز له التصرف كغير المالك، والمالك المحجور عليه فلس، أو مرض كمرض الموت على قول فيما زاد على الثلث، ونحو ذلك. (5) لو كان لزيد مئة دينار في ذمة عمرو، لا يجوز هبتها إلى علي، لأنه لا يمكن لعلي قبض ما في ذمة عمرو، لأنه لو أعطى عمرو مئة إلى على كانت هذه أحد مصاريف ما في الذمة، لا نفس ما في الذمة، ولو وهب زيد المئة إلى نفس عمرو، وقال له مثلا (وهبتك ما في ذمتك لي) صحت الهبة، وكانت بمعنى (الابراء). (6) لأنه اسقاط حق، لا نقل ملك. (7) (لا حكم) يعني: لا ينتقل المال إلا بقبضه، لا بمجرد عقد الهبة. (8) يعني: حتى ولو كانت العين في يد الواهب لم يعطها بعد، أو أعطاها واسترجعها ________________________________________