وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 271 ) للمحاكمة ويهمل الجرائم الاخرى ، بل ان كل قضية جنائية ترفع من قبل المدعي يجب ان يقضى بها ، مالم يعقد الصلح بين المتخاصمين قبل المرافعة . والمدعي فقط هو الذي اذا سكت سكت عنه ، باصطلاح الفقهاء . بمعنى ان رفع القضية الجنائية او الحقوقية المتنازع عليها بيد المدعي ، وليس بيد النائب العام ، كما في النظام القضائي الغربي. فللنائب العام ـ حسب الفكرة القضائية الغربية ـ صلاحية اختيار وانتقاء الجنايات التي يرى في ملاحقتها مصلحة اجتماعية (1) ، دون ملاحظة الآثار التي اوقعتها الجناية على المجني عليه . فقد يحول انتقاء النائب العام للجنايات ، إلى عدم تعويض الضحية ، او إلى افلات الجاني من العقاب ؛ وهو أمر ترفضه النظرية القضائية القرآنية بكل حزم. ____________ (1) ( جوزيف سكوت ) و( ترافيس هيرشي ) قضايا مشيرة للجدل في الجريمة والعدالة . كاليفورنيا : سيك ، 1988 م.