وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 220 ) السؤال الرابع: ولاية الفقيه ومكانتها في الحكومة الإسلاميّة ربّما يتصور البعض; أنّ القول بولاية الفقيه التي اتّفق على أصلها في الجملة جميع الفقهاء في فقه الإماميّة، يتنافى مع ما مر تقريره من إثبات السيادة للاُمّة وحقّها في انتخاب حكّامها ونوّابها. الجواب: إنّ البحث في ولاية الفقيه، وتوضيح حقيقتها ودلالتها، وبيان ما حولها من حقائق; يحتاج إلى تأليف رسالة، وقد أغنانا عن ذلك ما كتبه قائد الثورة الإسلاميّة الإمام الخمينيّ (قدّس سرّه) فنقول باختصار: إنّ ما ذكرناه في "صيغة الحكومة الإسلاميّة" وتركيبتها هو ما يمكن لكلّ مطالع في الإسلام، استنباطه من الكتاب والسنّة بجلاء; غير أنّ هناك في فقه الشيعة الإماميّة "عنصراً خاصّاً" في الحكومة الإسلاميّة هو عنصر "ولاية الفقيه" الذي لا نجد مثيله في سائر المذاهب، وينبغي للقارىء الكريم أن يتعرّف على هذا العنصر استكمالاً لمعرفته بجميع عناصر الحكومة الإسلاميّة في عامّة المذاهب الفقهيّة. إنّ الحديث عن ولاية الفقيه يقع في أمرين: