وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 300 ) عن المنكر) والمسمّى بالحسبة، بالسلطة التنفيذيّة; مطالبة الإمام عليّ ـ عليه السلام ـ أحد ولاته على بعض الأمصار بأن يقوم بها ــ وهو في موقع الحكم ــ باعتبار أنّ ذلك أحد مسؤوليّاته ووظائفه وهو يتولّى اُمور المسلمين إذ قال: "من الحقّ عليك حفظُ نفسك والاحتسابُ على الرَّعيّة بجهدك فإنّ الّذي يصلُ إليك من ذلك (أي من جانب اللّه) أفضلُ من الّذي يصلُ بك (أي من جانب الناس)". وقد أشار صاحب كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة فروقاً بين المحتسب والمتطوّع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ قال: (وأمّا ما بين المحتسب المتولّي من السلطان وبين المنكر المتطوّع من عدّة أوجه: أحدها: أنّ فرضه متعيّن على المحتسب ـ بحكم الولاية ـ وفرضه على غيره داخل تحت فرض الكفاية. الثاني: أنّ قيام المحتسب به من حقوق تصرّفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره، وقيام المتطوّع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. الثالث: أنّه منصوب للاستعداء إليه في ما يجب إنكاره، وليس المتطوّع منصوباً للاستعداء. الرابع: على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوّع إجابته. الخامس: أنّ له أن يتّخذ على الإنكار أعواناً لأنّه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب وليكون له أقهر، وعليه أقدر، وليس للمتطوّع أن يتّخذ لذلك أعواناً. السادس: أنّ له أن يعزّر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز بها الحدود، وليس للمتطوّع أن يعزّر. السابع: أن يرتزق على حسبته من بيت المال وليس للمتطوّع أن يرتزق على إنكار منكر. . . إلى غير ذلك. فهذه وجوه الفرق بين من يحتسب بولاية السلطان (أي يقوم بالقسم الاجتماعيّ