وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ويجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه .
هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني والشرح والنظم والفائق .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقال جماعة من الأصحاب يجوز ويكره منهم القاضي .
وقيل لا يصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير .
وأما إذا كانت الأجرة من غير جنسه فيصح قولا واحدا .
قوله وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفائق وشرح بن منجا والحاوي الصغير .
إحداهما لا يصح وهو المذهب .
قال في التلخيص والصحيح المنع .
قال في النظم الأولى أنه لا يصح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع .
والرواية الثانية يصح وقدمه في الرعايتين .
تنبيه قدم في الرعاية والحاوي الصغير أن الخلاف وجهان .
قوله وإن قال إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين