وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فإجماع وتصير محرما لمن حرمت عليه لحرمتها عليه على التأبيد بسبب مباح أشبه النسب وأما ثبوت تحريم المصاهرة ب الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطئ امرأة ظنها امرأته أو أمته أو وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره ففيه خلاف قيل لا يثبت تحريم المصاهرة وهو أحد قولي القاضي والمختار عنده غيره والصحيح من المذهب أنه يثبت به تحريم المصاهرة جزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في المغني فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده لأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها لأن الوطء ليس بمباح ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة ولأن الموطوءة لم نستبح النظر إليها فلأن لا نستبيح النظر إلى غيرها به أولى انتهى ولا تحرم بناتهن أي بنات حلائل عمودي نسبه وأمهاتهن فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة