وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 9 @ يقولون أحد وعشرون ثوبا وثلاثة وخمسون درهما فينصرف التفسير إليهما لاستوائهما في الحاجة إليه وفي النهاية روى ابن سماعة عن أبي يوسف في قوله مائة وثوب أن الكل من الثياب , وكذا في قوله مائة وشاة ووجهه أن الثياب والغنم تقسم قسمة واحدة بخلاف العبيد فإنهم لا يقسمون قسمة واحدة وما يقسم قسمة واحدة تتحقق في أعدادها المجانسة فيمكن أن يجعل المفسر منه تفسيرا للمبهم , وهذا ليس بظاهر فإن عندهما تقسم العبيد كالغنم ولا يقسمون عند أبي حنيفة رحمه الله , ولو قال لفلان علي نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل واحد منها وكذا لو قال نصف هذا العبد ونصف هذه الجارية ; لأن الكلام كله وقع على شيء بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل كأنه قال علي نصف هذا ونصف هذا إلخ بخلاف ما إذا كان بعضه معينا , وبعضه غير معين بأن قال : نصف هذا الدينار ودرهم حيث يجب عليه نصف الدينار ويجب الدرهم كله , ولو قال عشرة دراهم ودانق وقيراط فهو من الفضة ; لأن الاكتفاء بالتفسير الأول شائع عندهم قال الله تعالى { ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا } يعني من السنين قال رحمه الله ( لو أقر بتمر في قوصرة لزماه ) يعني التمر والقوصرة وفسر في الأصل بقوله غصبت تمرا في قوصرة ووجهه أنه أقر بغصب تمر حال كونه مظروفا , ولا يتصور ذلك بدون ظرفه فلزماه بخلاف ما إذا قال غصبت تمرا من قوصرة ; لأن كلمة من للانتزاع فيكون مقرا بالمنزوع , وعلى هذا الطعام في الجوالق أو في السفينة . قال رحمه الله ( وبدابة في إصطبل لزمته الدابة فقط ) ; لأن غير المنقول لا يضمن بالغصب عندهما وعلى قياس قول محمد رحمه الله يضمنهما وعلى هذا الطعام في البيت , والأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة ينظر فإن أمكن نقله لزماه , وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهما ; لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول , ولو ادعى أنه لم ينتقل المظروف لا يصدق ; لأنه أقر بغصب تام إذ هو مطلق فيحمل على الكمال وعند محمد رحمه الله لزماه جميعا ; لأن غصب المنقول متصور عنده , وإن لم يمكن أن يجعل ظرفا حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقوله درهم في درهم ولم يلزمه الثاني ; لأنه لا يصلح أن يكون ظرفا له قال رحمه الله . ( وبخاتم له الحلقة والفص ) ; لأن الاسم يشملهما قال رحمه الله ( وبسيف له النصل