وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 149 @ لذلك ; لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا واقفا وهو المراد بقوله وإن أوقفها لذلك وإن أوقفها لغيره فبالت أو راثت فعطب به إنسان ضمن ; لأنه متعد في الإيقاف إذ ليس هو من ضرورات السير وهو أكثر ضررا أيضا من السير لكونه أدوم فلا يلحق به وهو المراد بقوله وإن أوقفها لغيره ضمن . قال رحمه الله ( وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد ) أي كل شيء يضمنه الراكب يضمنانه ; لأنهما مسببان كالراكب في غير الإيطاء فيجب فيهما الضمان بالتعدي فيه كالراكب , وقوله وما ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد يطرد وينعكس في الصحيح , وذكر القدوري أن السائق يضمن النفحة بالرجل ; لأنها بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنها مع السير وغائبة عن بصر الراكب والقائد فلا يمكنهما التحرز عنها وعليه بعض مشايخ العراق وجه الأول وعليه أكثر المشايخ أن السائق ليس له على رجلها شيء يمنعها به عن النفحة فلا يمكنه التحرز عنها بخلاف الكدم والصدم , وقال الشافعي رحمه الله يضمنون كلهم النفحة والحجة عليه ما ذكرنا , وقوله عليه الصلاة والسلام { الرجل جبار } ومعناه النفحة بالرجل . قال رحمه الله ( وعلى الراكب الكفارة لا عليهما ) أي لا على السائق والقائد ومراده في الإيطاء ; لأن الراكب مباشر فيه ; لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له فإن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له وهما مسببان ; لأنه لا يتصل منهما شيء بالمحل , وكذلك الراكب في غير الإيطاء والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب , وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد ; لأنه يختص بالمباشرة , ولو كان سائق وراكب قيل لا يضمن السائق ما وطئت الدابة ; لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرنا والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى , وقيل الضمان عليهما ; لأن كل ذلك سبب الضمان ألا ترى أن محمدا رحمه الله تعالى ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر إنسانا فنخس المأمور الدابة ووطئت إنسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان فالناخس سائق والآمر راكب فتبين بهذا أنهما يستويان والصحيح الأول لما ذكرنا والجواب عما ذكر في الأصل أن المسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراده في الإتلاف كما في الحفر مع الإلقاء فإن الحفر لا يعمل شيئا بدون الإلقاء , وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان , وهذا منه فإن السوق متلف وإن لم يكن على الدابة راكب بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء , وعند الإلقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما كمسألة القفة إذ كل واحد منهما لا يعمل بانفراده وفيما نحن فيه يعمل فيشتركان . قال رحمه الله ( ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) , وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر روى ذلك عن علي رضي الله عنه ; ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه فيعتبر نصفه ويهدر النصف كما إذا كان الاصطدام عمدا أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه أو حفرا على قارعة الطريق بئرا فانهار عليهما أو وقعا فيه يجب على كل واحد منهما النصف فكذا هذا ولنا أن موت كل واحد منهما مضاف إلى فعل صاحبه ; لأن فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يعتبر في حق الضمان بالنسبة إلى نفسه ; لأنه مباح مطلقا في حق نفسه , ولو اعتبر ذلك لوجب نصف الدية فيما إذا وقع في بئر في قارعة