وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 170 @ وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة ; لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فيجبان بإطلاق النصوص لا بالقياس بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم . ; لأنه ليس فيه نص فلو أوجبناهما لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا كان له بينة وإن لم يكن له بينة استحلف يمينا واحدة ; لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع القياس ثم إن حلف برئ وإن نكل ففي دعوى المال يثبت وفي دعوى القصاص فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في كتاب الدعوى . قال رحمه الله ( وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا ) ; لأن الخمسين واجب بالنص فيجب إتمامها ما أمكن ولا يشترط فيه الوقوف على الفائدة فيما ثبت بالنص وقد روي عن عمر رضي الله عنه لما قضى بالقسامة وافى عنده تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعي رحمهما الله مثل ذلك , ولأن فيه استعظاما لأمر الدم فيكمل , وتكرار اليمين من واحد على سبيل الوجوب ممكن شرعا كما في كلمات اللعان وإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك ; لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال وقد كمل . قال رحمه الله ( ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ) ; لأنهم ليسوا من أهل النصرة , وإنما هم أتباع والنصرة لا تقوم بالاتباع واليمين على أهل النصرة , ولأن الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول . قال رحمه الله ( ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره بخلاف عينه وأذنه ) ; لأن القسامة تجب في القتيل , وهذا ليس بقتيل , وإنما مات حتف أنفه وفي مثله لا قسامة ولا غرامة ; لأن الغرامة تتبع فعل العبد والقسامة لاحتمال القتل منهم فلا بد من أثر يكون بالميت يستدل به على أنه قتيل , وذلك بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق فإذا لم يكن به شيء من الأثر لا يكون بفعل البشر فلا يكون قتيلا , وكذا إذا خرج الدم من فيه أو ذكره أو دبره ; لأن هذه المخارق يخرج منها الدم عادة فلا يستدل به على أنه قتيل بخلاف ما إذا خرج الدم من عينه أو أذنه ; لأنه لا يخرج عادة إلا من شدة الضرب فيكون قتيلا ظاهرا