وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 175 @ حكما وقت ظهور القتل فصار كأنه قتل نفسه فهدر دمه , وهذا ; لأن ملكه باعتبار عقد الكتابة وهو باق بعد موته . فيبقى ملكه كذلك ولو أن رجلين كانا في بيت ليس معهما ثالث ووجد أحدهما مذبوحا قال أبو يوسف رحمه الله يضمن الآخر الدية وقال محمد رحمه الله تعالى لا يضمن ; لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمن بالشك ولأبي يوسف رحمه الله أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه فكان توهم ذلك ساقطا فصار كما إذا وجد في محلة ولو وجد قتيل في قرية لامرأة فعند أبي حنيفة ومحمد القسامة عليها وتكرر عليها الأيمان والدية على عاقلتها . وقال أبو يوسف القسامة أيضا على العاقلة ; لأن القسامة لا تجب إلا على من كان من أهل النصرة وهي ليست من أهلها فأشبهت الصبي ولهما أن القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المرأة متحققة ثم قال المتأخرون من أصحابنا إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل ; لأنا أنزلناها قاتلة فتشارك العاقلة فتجب عليها وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح فيها وفيما إذا باشرت القتل بنفسها ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش حتى مات فالدية والقسامة على تلك القبيلة عند أبي حنيفة رحمه الله , وقال أبو يوسف رحمه الله لا ضمان فيه ولا قسامة ; لأن ما حصل في تلك القبيلة ما دون النفس فلا قسامة فيه . وصار كما إذا لم يكن صاحب فراش وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص في العمد والدية في الخطأ فإن لم يزل صاحب فراش أضيف الموت إليه وإلا فلا ; لأنه يحتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك ولو أن رجلا معه جريح به رمق فحمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله يضمن ; لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده جريحا في المحلة كذا في الهداية ولو وجد قتيل في أرض موقوفة أو دار موقوفة على أرباب معلومة فالقسامة والدية على أربابها . ; لأن تدبيره إليهم وإن كانت موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد في المسجد وقد ذكرنا حكمه ولو وجد في معسكر نزلوا في فلاة مباحة ليست بمملوكة لأحد فإن وجد في خيمة أو فسطاط فالقسامة والدية على من يسكنها ; لأنها في يده كما في الدار وإن كان خارجا منها ينظر فإن كانوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل ; لأنهم لما نزلوا قبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر , ألا ترى أنه ليس لغيرهم أن يزعجهم عن ذلك المكان ولو وجد بين القبيلتين فعلى أقربهما وإن استووا فعليهما كما إذا وجد بين القريتين أو بين المحلتين . وقال في الهداية إن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية اعتبارا لليد عند انعدام الملك وإن كانوا نزلوا جملة مختلطين فعلى أهل العسكر كلهم ; لأنهم لما نزلوا جملة صارت الأمكنة كلها بمنزلة محلة واحدة فتكون منسوبة إليهم كلهم فتجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم وإن كان للأرض مالك يجب على المالك بالإجماع ; لأنهم سكان فلا يزاحمون المال في القسامة والدية , وهذا عندهما ظاهر والفرق لأبي يوسف رحمه الله بينه وبين المحلة أو الدار أن العسكر نزلوا فيه للانتقال والارتحال لا للقرار فلا يعتبر إلا للضرورة بخلاف الدار والمحلة فإنهم يسكنون فيه للقرار فلا بد من اعتباره . وإن كانوا لقوا عدوهم فلا قسامة ولا دية ; لأن الظاهر أنه قتيلهم والله أعلم بالصواب . ( كتاب المعاقل ) قال رحمه الله ( هي جمع معقلة وهي الدية ) أي المعاقل جمع معقلة بالضم والمعقلة الدية وتسمى عقلا ; لأنها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسكه يقال عقل البعير عقلا شده بالعقال ومنه العقل ; لأنه يمنعه عن القبائح . قال رحمه الله ( كل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة ) والعاقلة الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية يقال عقلت القتيل أي أعطيت ديته وعقلت عن القاتل أي أديت عنه ما لزمه من