وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 187 @ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . ( ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ) عنده وعندهما الثلث بينهما أرباعا سهم لصاحب الثلث وثلاثة أسهم لصاحب الجميع فيضرب الموصى له بما زاد على الثلث ; لأن الموصي قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في السعاية وأختيها ولأبي حنيفة رحمه الله أن الوصية بما زاد على الثلث وقعت بغير مشروع عند عدم الإجازة من الورثة إذ لا يتصور نفاذها بحال فتبطل أصلا ولا يعتبر الباطل والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق فيبطل ببطلان الاستحقاق كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع تبطل ببطلان البيع بخلاف الوصية بالدراهم المرسلة وأختيها ; لأن لها نفاذا في الجملة بدون إجازة الورثة بأن كان في المال سعة فيعتبر فيها التفاضل فيضرب كل واحد منهم بجميع حقه لكونه مشروعا ولاحتمال أن يصل كل واحد منهم إلى جميع حقه بأن يظهر له مال فيخرج الكل من الثلث , وقال في الهداية , وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته قيمتها تزيد على الثلث فإنه يضرب بالثلث وإن احتمل أن يزيد المال فيخرج من الثلث ; لأن هناك الحق يتعلق بعين التركة بدليل أنها لو هلكت واستفاد مالا آخر تبطل الوصية وفي الدراهم المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة , وهذا ينتقض بالمحاباة فإنها تعلقت بالعين مثله ومع هذا يضرب بما زاد على الثلث . قال رحمه الله ( وبنصيب ابنه بطل وبمثل نصيب ابنه صح ) أي الوصية بنصيب ابنه باطلة والوصية بمثل نصيب ابنه صحيحة , وقال زفر كلاهما صحيح ; لأن الجميع ماله في الحال , وذكر نصيب الابن للتقدير به , ولأنه يجوز أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فقوله أوصيت بنصيب ابني أي بمثل نصيبه , ومثله سائغ لغة قال الله تعالى { واسأل القرية } أي أهلها ولنا أن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت فكان وصية بمال الغير بخلاف ما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه ; لأن مثل الشيء غيره , وإنما يجوز حذف المضاف إذا كان ما يدل عليه كما في الآية ; لأن السؤال يدل على المسئول وهم الأهل ولم يوجد هنا ما يدل على المحذوف فلا يجوز قال رحمه الله ( فإن كان له ابنان فله الثلث ) والقياس أن يكون له النصف عند إجازة الورثة ; لأنه أوصى له بمثل نصيب ابنه ونصيب كل واحد منهما