وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 211 @ رحمه الله , وأظهر الروايات عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز على كل حال , هذا في وصي الأب , وأما وصي القاضي فلا يجوز بيعه من نفسه بكل حال لأنه وكيله , وللأب أن يشتري شيئا من مال الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغير بأن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير , وقال المتأخرون من أصحابنا لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن قال الصدر الشهيد رحمه الله , وبه يفتى . قال رحمه الله ( وبيعه على الكبير في غير العقار ) أي بيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار لأن الأب يلي ما سوى العقار , ولا يليه فكذا وصيه لأنه يقوم مقامه , وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا , ولا الأب كما لا يملكه على الكبير الحاضر إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله جاز استحسانا فيما يتسارع إليه الفساد لأن حفظ ثمنه أيسر , وهو يملك الحفظ فكذا وصيه , وأما العقار فمحفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع , ولو كان عليه دين باع العقار ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجماع , وإن لم يكن مستغرقا باع بقدر الدين عندهما لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلك , وعند أبي حنيفة رضي الله عنه جاز له بيعه كله لأنه يبيعه بحكم الولاية فإذا ثبتت في البعض ثبتت في الكل لأنها لا تتجزأ , ولو خيف هلاكه يملك بيعه لأنه تعين حفظا كالمنقول , والأصح أنه لا يملك لأنه نادر قال رحمه الله ( ولا يتجر في ماله ) أي الوصي لا يتجر في مال اليتيم لأن المفوض إليه