وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 213 @ أقامهما مقام نفسه في تركته لا في غيرها بخلاف ما إذا كان الوارث صغيرا والموصي أبا حيث لا تقبل شهادتهما في الكل لأن لوصي الأب التصرف في مال الصغير جميعه فيكونان متهمين فلهذا لم يقيده بالمال الموروث منه في حق الصغير , وقيده به في الكبير , وهذا عند أبي حنيفة , وقالا إذا شهدا لوارث كبير يجوز في الوجهين أي فيما تركه الموصي وغيره لأن ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة بخلاف ما إذا كان صغيرا على ما بينا , والحجة عليهما ما بيناه . قال رحمه الله ( ولو شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم , وشهد الآخر أن للأولين بمثله تقبل , وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا ) وهذا عند محمد رحمه الله , وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا , ويروى أبو حنيفة مع محمد رحمهما الله , ويروى مع أبي يوسف , وعن أبي يوسف مثل قول محمد , وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنهم إذا جاءوا معا , وشهدوا فالشهادة باطلة , وإن شهد اثنان لاثنين فقبلت شهادتهما ثم ادعى الشاهدان بعد ذلك على الميت بألف درهم فشهد لهما الغريمان الأولان تقبل . وجه قول محمد رحمه الله أن الدين يجب في الذمة , وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة فيه إذا لم يجب بسبب واحد , ولهذا يختص أحدهما بما قبض , ولا يكون للآخر حق المشاركة , ولا ينتقل بالموت من الذمة إلى التركة ألا ترى أن التركة لو هلكت لا يسقط الدين , وأن للوارث أن يستخلص التركة بقضاء الدين من محل آخر فلا تتمكن الشركة بينهم فصار كما إذا شهد الفريقان في حال حياته بخلاف الوصية فإن حق الموصى له يتعلق بعين التركة حتى لا يبقى بعد هلاك التركة , وليس للوارث أن يستخلص التركة ويعطيه من محل آخر , ولو قبض أحد الفريقين شيئا كان للفريق الآخر حق المشاركة فكان كل فريق مثبتا لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهما ولأبي يوسف رحمه الله أن الدين بالموت يتعلق بالتركة لخراب الذمة , ولهذا لا يثبت الملك فيها للوارث , ولا ينفذ تصرفه فيها إذا كانت مستغرقة بالدين فشهادة كل فريق تلاقي محلا مشتركا فصار نظير مسألة الوصية فلا تقبل بخلاف الشهادة في حالة الحياة لأن الدين في ذمته ببقائها لا في المال فلا تتحقق الشركة . وجه رواية الحسن أنهما إذا جاءا معا كان ذلك بمعنى المعاوضة فتتفاحش التهمة فترد بخلاف ما إذا كانا على التعاقب لأن الأول قد مضى وثبت به الحق بلا تهمة , والثاني لا يزاحمه الأول عند صدوره فصار كالأول , والوصية بجزء شائع كالوصية بالدراهم المرسلة فيما ذكرنا من الأحكام حتى لا تقبل فيها شهادة الفريقين لأنها تثبت الشركة , ولو شهد رجلان أنه أوصى لرجلين بعين كالعبد , وشهد المشهود لهما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله أو بالدراهم المرسلة فهي باطلة لأن الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة بخلاف ما إذا شهد رجلان لرجلين أنه أوصى لهما بعين , وشهد المشهود لهما للشاهدين الأولين أنه أوصى لهما بعين آخر حيث تقبل الشهادتان لأنه لا شركة فلا تهمة , والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب , وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأواب . ( كتاب الخنثى ) قال رحمه الله ( هو من له فرج وذكر ) أي الخنثى من له فرج المرأة , وذكر الرجل , ويلحق به من عري عن الآلتين جميعا , وهو في اللغة يدل على التكسر واللين , ومنه يقال تخنث في كلامه إذا لان وتكسر . اعلم أن الله تعالى خلق البشر ذكرا وأنثى كما قال تعالى { وبث منهما رجالا كثيرا ونساء } وقال عز وجل { يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور } وقد بين حكم كل واحد منهما , ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى فدل أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد فكيف يجتمعان , وهما متضادان . وقد جعل علامة التمييز بينهما الآلة ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد الآلتان , ولا يوجد التمييز قال رحمه الله ( فإن بال من الذكر فغلام , وإن بال من الفرج فأنثى ) لأنه { عليه الصلاة والسلام سئل عنه كيف يورث فقال من حيث