وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 215 @ امرأة أفحش من لبسه , وهو رجل , ولا شيء عليه لأنه صغير لم يبلغ . ولو حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلديه غلاما فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين أمره لأن الخنث لم يثبت بالشك , ولو قال كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة , وله مملوك خنثى لا يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا , وإن قال القولين جميعا عتق للتيقن بأحد الوصفين لأنه ليس بمهمل وإن قال الخنثى أنا رجل أو امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا لأنه دعوى بلا دليل , وذكر في النهاية معزيا إلى الذخيرة إن قال الخنثى المشكل أنا ذكر أو أنثى كان القول قوله لأن الإنسان أمين في حق نفسه , والقول قول الأمين ما لم يعرف خلاف ما قال ألا ترى أن المعتدة إذا قالت انقضت عدتي , وأنكر الزوج كان القول قولها ما لم يعرف خلاف قولها بأن قالت في مدة لا تنقضي في مثلها العدة , والأول ذكره في الهداية . وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة لأن حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء فيتوقى لاحتمال الحرمة , وييمم بالصعيد لتعذر الغسل , ولا يحضر هو غسل رجل ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى , ويستحب أن يسجى قبره لأنه إن كان أنثى أقيم واجب , وإن كان ذكرا لا تضره التسجية , وإذا أراد أن يصلى عليه , وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه , والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة , ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل , ولو دفن مع رجل في قبر واحد للعذر جعل خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة , ويجعل بينهما حاجز من صعيد ليكون في حكم القبرين , وكذا في الرجلين إذا دفنا في قبر واحد , وإن دفن مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل , وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب لاحتمال أنه عورة , ويكفن في خمسة أثواب كما تكفن المرأة فهو أحب لاحتمال أنه أنثى , ويدخل قبره ذو رحم محرم منه لاحتمال أنه أنثى قال رحمه الله ( وله أقل النصيبين ) أي لو مات مورثه كان له الأقل من نصيب الذكر , ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر , وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل منهما , وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له مثاله أخوان لأب وأم أحدهما خنثى مشكل كان المال بينهما أثلاثا للأخ الثلثان , وللخنثى الثلث فيقدر أنثى لأنه أقل , ولو قدر ذكرا كان له النصف , ولو تركت امرأة زوجا وأما وأختا لأب وأم هي خنثى كان للزوج النصف وللأم الثلث , وللخنثى ما بقي , وهو السدس على أنه عصبة . لأنه أقل , ولو قدر أنثى كان له النصف , وكانت المسألة تعول إلى ثمانية , ولو تركت زوجا وأما وأخوين من أم وأخا لأب وأم هو خنثى كان للزوج النصف , وللأم السدس , وللأخوين لأم الثلث , ولا شيء للخنثى لأنه عصبة , ولم يفضل له شيء , ولو قدر أنثى كان له النصف , وعالت المسألة إلى تسعة , ولو ترك الرجل ولد أخ هو خنثى , وعما لأب وأم أو لأب كان المال للعم , ويقدر الخنثى أنثى لأن بنت الأخ لا ترث , ولو قدر ذكرا كان المال له دون العم . لأن ابن الأخ مقدم على العم , وقال الشعبي للخنثى نصف ميراث ذكر , ونصف ميراث أنثى , وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله لأنه مجهول , والتوزيع على الأحوال عن القسمة طريق معهود في الشرع كما في العتق المبهم والطلاق المبهم إذا تعذر البيان فيه بموت الموقع قبل البيان , ولنا أن الحاجة إلى إثبات المال ابتداء فلا يثبت مع الشك فصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر غير الميراث بخلاف المستشهد به . لأن فيه سبب الاستحقاق متيقن به , وهو الإنشاء السابق , ومحلية كل واحد من المرأتين والعبدين لحكم ذلك السبب ثابتة لكل واحد منهما على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر , وفيما نحن فيه الشك وقع في سبب الاستحقاق لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدر , وإن كان أصل القرابة سببا لأصل الإرث . والمزاحم للخنثى متيقن