وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وطىء وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان أحدهما لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم استغفر الله تعالى وخذو أطعم أهلك أو لأنه حق مال يجب لله تعالى على وجه البدل فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر والثاني أنها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد الشرح هذا الحديث سبق بيانه وقوله حق مال احتراز من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل يثبت في الذمة وقوله لله تعالى احتراز من المتعة وقوله لا على وجه البدل احتراز من جزاء الصيد وقوله لأنه حق لله تعالى قال القلعي ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع من الأصل ويحتمل أنه احتراز من نفقة القريب وقوله بسبب من جهته احتراز من زكاة الفطر أما أحكام الفصل فقال أصحابنا الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب وقد أشار إليها المصنف ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لم يجب وضرب يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض وضرب يجب بسببه لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين والظهار والقتل قال صاحب العدة ودم التمتع والقران قال البندنيجي والنذر وكفارة قوله أنت حرام ودم التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران أصحهما عند المصنف والأصحاب تثبت في الذمة فمتى قدر على أحد الخصال لزمته والثاني لا تثبت وذكر المصنف دليلهما وشبهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة واحتج بعض أصحابنا للقول بسقوطها بحديث الأعرابي كما أشار إليه المصنف لأنه صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك ومعلوم أن الكفارة لا تصرف إلى الأهل وقال جمهور أصحابنا والمحققون حديث الأعرابي دليل لثبوتها في الذمة عند العجز عن جميع الخصال لأنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه النبي صلى الله عليه وسلم العرق من التمر ثم أمره بأداء الكفارة لقدرته الآن عليها فلو كانت تسقط العجز لما أمره بها وأما إطعامه أهله فليس هو على سبيل الكفارة وإنما معناه أن هذا الطعام