وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 340 ] هذا المقام المنبئ عن عدم توغلهم فيه، فلا تورث ظنا فضلا عن قابليته لمعارضة الاجماعين من مقاربي عصره الذين من كلامهم وقعوا فيما وقعوا. وسادسا: أن أخبار الذم هي ما أخرجناه عن الكشي، وروى الثاني منها الصدوق في العلل: عن ابن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن الحسين (1).. إلى آخر ما في الكشي. أما مرسل نصر فمع الغض عن إرساله وما قيل في نصر فتوبته مذكورة فيه، فمن أخذ بصدره لا مناص له عن الاخذ بذيله. وأما الثاني: ففي سنده أحمد بن الحسين الذي ضعفه القميون كما في النجاشي (2)، ومحمد بن جمهور الضعيف عند المشهور (3)، وأحمد بن محمد غير معلوم، وفي العلل: أحمد بن حماد (4)، ففيه اضطراب مع ذلك، والعجب أنه قال: منها ما هو معتبر (5)، وإنما هو خبران لا قدح نافع في أولهما ولا حجية في ثانيهما، مع، أن الناظر لا يرتاب في تقييد الثاني بالاول، ومع هذا كيف يعارض الاجماعين، وليس الاجماع المذكور من أقسام الاجماع المنقول المذكور في الاصول كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. وسابعا: أن الذين رووا عنه من الاجلاء مما وجد في الكتب الاربعة فضلا عن غيرها قريب من عشرين، وفيهم من لا يروي إلا عن ثقة كصفوان، ومن أمروا (عليهم السلام) بالاخذ بماء رووا كابن فضال، وأحمد بن محمد ________________________________________ (1) علل الشرائع: 236 / 2، رجال الكشي 2: 860 / 1120. (2) رجال النجاشي: 77 / 183. (3) رجال النجاشي: 337 / 901. (4) علل الشرائع: 236 / 2. (5) أي قول سبط الشهيد الثاني في شرح الاستبصار. (*) ________________________________________