وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 158 ] أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه. وكذا قوله: أو عن محمد بن عيسى باسناد منقطع، اي يكون في السند بعده ارسال، قال الصدوق في الفقيه في باب احرام الحائض: وبهذا الحديث افتي لمحون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن ابراهيم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) - وذكر الحديث ثم قال - لان هذا الحديث اسناده منقطع، والحديث الاول رخصة ورحمة واسناسه متصل (1). فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه، فضلا عن غيره، فلا دلالة فيه على ضعف فيه اصلا، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقاه بعده جملة بالقبول. 269 رسط - وإلى محمد بن اسلم الجبلي: محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن الحسن بن متيل عن محمد بن حسان الرازي، عن محمد بن زيد الرزامي خاحم الرضا (عليه السلام)، عنه. وأبوه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (2). السند الثاني صحيح بالاتفاق، والاولان من الاول من الاجلاء، واستظهرنا في (قفا) وثاقة الرازي من الامارات (3)، والرزامي ذكره النجاشي وذكر الطريق إليه (4)، ويروي عنه محمد بن اسماعيل بن بزيع في الكافي في باب النهي عن الصورة والجسم (5) وفيهما وفي وصفه بخادم الرضا (عليه السلام) ________________________________________ (1) الفقيه 2: 241 / 13 و 14. (2) الفقيه 4: 116، من المشيخة. (3) تقدم برقم: 181. (4) رجال النجاشي 368 / 1000. (5) اصول الكافي 1: 81 / 3. (*) ________________________________________