وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 265 ] والشيخ البهائي وغيرهم، ومن هنا تعرف مقام المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان وغيرهما وان غمز عليهم بارتفاع القول (1). واما ثانيا: فلان ما استدل به لاشراط العدالة في التوكيل في الحقوق الواجبة من الايتن يستدل به في المقام ايضا، فان كون متعلق الوكالة من الحقوق أو غيرها لا ربط له بصدق الركون الى الظالم والاعتضاد بالمضل وعدمه، فان صدق في صورة الائتمان في الاول يصدق في الائتمان في امور نفسه من البيع والشراء ايضا خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في النهي عن اضاعة المال، وهذا واضح بحمد الله تعالى. واما ثالثا: فقوله فتعارض للرواية.. ألى آخره، من غرائب الكلام فانه صرح في ترجمة احمد بن الحسين انه ابن الغضائري الذي يذكر في كتب الرجال في كلام طويل، ونقل عن جماعة كالسبط (2)، والمجلسي (3)، والتفريشي (4) وغيرهم، انهم لم يقفوا على جرح فيه ولا تعديل، وان كلام العلامة في الاعتماد عليه وعدمه مضطرب، ثم ذكر انه من مشايخ النجاشي وترحم عليه في ديباجة الفهرست (5) وقال في آخر كلامه: وبالجملة فلا يبعد الاكتفاء بذلك كله في حسن حاله فتأمل، انتهى (6). ومجرد حسن الحال لا يدخله في العدول فلا حجية في قوله الا من باب الظن الموهون في المقام بعدم تضعيفه غيره وبالخبر السابق الذي ذكره مثل ثقة الاسلام، عن الجليل أبي علي، عن الجليل ابن عبد الجبار، عن الجليل احمد ________________________________________ (1) العدة للكاظمي: 23. (2) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: مخطوط. (3) روضة المتقين 14: 330. (4) نقد الرجال: 20 / 44. (5) فهرست الشيخ: 1. (6) تكملة الرجال 1: 126 - 131. (*) ________________________________________