وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 297 ] خاتمة تتعلق بالمقام: إعلم أن الراوي إذا كان عدلا إماميأ فالخبر من جهته صحيح، ولا يحتاج في مقام الحجتة بعد احراز الايمان والعدالة فيه إلى فضيلة اخرى، كالفقاهة، والزقادة، والتصنيف، وغرها، فان وجدت فيه فهو كمال لا يضز فقده، وقد نقل في المفاتيح اتفاق الاصحاب على عدم اشتراط الفقاهة. نعم قد يحتاج إليه ي مقام الترجيح المؤخر عن مقام الحجئة. وقد تقذم عن العلامة الطباطبائي في فوائده أنه تمسك في كلامه في حجتي الكتاب: بان القاضي السيد مير حسين أخبر بانه من الامام عليه السلام، إلى آخره. وقد وثقه المجلممي كما تقتم (1)، رقال ختب هذه الصناعة الا ميرزا عبد الله في رباض العلماء: السيد القاضي الامير حسين، فاضل عالم، جليل نبيل، هو من مثالمخ إجازة الاستاذ الاستناد - أدام التعالى فيضه - رعليه اعتمد في صخة كتاب فقه الرضا عليه السلام، وتصحيح انتسابه إلى مولانا الرضا عليه السلام، انتهى (2). وهذا المقدار يكفي في الحكم بصخة خبره وحجتته لو فرض خلوصه عن بعض الاعتراضات، كما أشرنا إليه في صدر كلامنا، والعلامة الطباطبائي ظن أن القاضي أمير حسين المذكور، هو بعينه السيد حسين الكركي، فذكر شطرا من مناقبه، وفضائله، ومؤلفاته. وهذا اشتباه لم يصدر منه - رحمه الله - إلا لما قيل من أن الجواد قد يكبو، وهذا الاشتباه غير مضر بأصل المقصود من وثاقة حامل الكتاب، بل عده صاحب الرياض - المعاصر له - من العلماء كما عرفت، إلا أن السيد الميرزا محمد المتقدم - صاحب الرسالة - وأخاه الفاضل في الروضات (3) لما وقفا على هذا ________________________________________ (1) انظر للاول صحيفة: 239. وللثاني: 230. (2) رياض العلماء 2: 30. (3) روضات الجنات 2: 331. (*) ________________________________________