وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] وبكلمة موجزة: إن سياسة عمر القاضية بالمنع من رواية الحديث ومن تدوينه تعتبر من البديهيات التاريخية ومن الواضحات، فلا حاجة إلى ذكر النصوص، والاكثار من الشواهد. بل قيل: إنه (يعني عمر) ضرب من نسخ كتب دانيال، وأمره بمحوها (1). ________________________________________ و 602 ومختصر جامع بيان العلم ص 33 وجامع بيان العلم ج 1 ص 77، وتقييد العلم للخطيب ص 49 - 53 وإحراقه للحديث ص 52 وكتابته إلى الامصار في ص 53 والطبقات الكبرى ط صادر ج 5 ص 188 وج 6 ص 7 وج 3 ص 287 وتدريب الراوي ج 2 ص 67 عن البيهقي وتذكرة الحفاظ ج 1 ص 2 و 7 و 8، وغريب الحديث ج 4 ص 49 لابن سلام. والبداية والنهاية ج 8 مر 107 والغدير ج 6 ص 295 وغير ذلك من صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص 138 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 102 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الصفحة، وسنن الدارمي ج 1 ص 85 والمصنف للصنعاني ج 11 ص 257 / 258 وحياة الصحابة ج 3 ص 257 و 258 والضعفاء الكبير ج 1 ص 9 و 10 وراجع: كنز العمال ج 10 ص 183 و 179 و 180 عن ابن عبد البر، وأبي خيثمة، وابن عساكر، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج 1 ص 12 والحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج 2 ص 369 عن البخاري في كتاب البيوع وراجع: فقه السيرة للغزالي ص 40 و 41 عن البخاري ومسلم، وعن أبي داود، والاستيعاب. والتراتيب الادارية ج 2 ص 248 وأضواء على السنة المحمدية. = والحياة السياسية للامام الحسن " عليه السلام " ص 78 و 79 عن مصادر كثيرة. وحيث إن مصادر ذلك كثيرة جدا فإننا نكتفي بما ذكرناه وراجع أيضا جميع المصادر التي تقدمت وستأتي في هذا الفصل، فإن فيها ما يدل على ذلك بطريقة أو بأخرى. (1) راجع: تقييد العلم ص 51 وتاريخ عمر بن الخطاب ص 145 وكنز العمال ج 1 ص 333 / 332 و 336 عن العديد من المصادر والمصنف للصنعاني ج 6 = ص 114. (*) ________________________________________