وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف وهو أنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرّد الترك وأن لا يفعل والظاهر هو الثاني(390). وقال المحقّق النائيني: الحقّ أنّ المطلوب في النواهي هو نفس ترك الفعل وعدمه دون الكفّ عنه، وتوهم أنّ عدم الفعل أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلّق الطلب به مدفوع بأنّ عدم القدرة عليه في الأزل لا ينافي القدرة عليه في ظرف القدرة على ايجاده، بل لا مناص عن ذلك; لأنّ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم لا محالة. ثمّ لا يخفى أنّ الأمر والنهي يشتركان في أنّ كلاًّ منهما يتعلّق بالماهيّة التي لم يلحظ فيها الوجود والعدم ويفترقان في أنّ هيئة النهي تدلّ على طلب إعدام المادة، وهيئة الأمر تدلّ على طلب إيجادها ومتعلّق الطلب في طرف النهي هو صرف ترك الطبيعة(391). وذهب إلى الثاني جمع من المحقّقين قال السيّد المحقّق الخميني: والتحقيق كما هو المتبادر من النواهي أنّ مادتها هي مادة الأوامر لا تدلّ إلاّ على نفس الطبيعة ولكن مفاد هيئة الأمر هو البعث والتحريك تشريعاً ومفاد هيئة النهي هو الزجر والمنع عن إيجادها. والسرّ في ذلك أنّ ملاك الأمر هو اشتمال المتعلّق على مصلحة ملزمة، كما أنّ ملاك الآخر هو اشتمال وجود الطبيعة على مفسدة شخصيّة أو نوعيّة. والمناسب مع اشتمال الطبيعة على المفسدة هو الزجر عنها لا طلب تركها