وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ممّا لا ريب فيه» ([73]). خامساً: السيرة العقلائية ([74]) فانّه قد استقر بناء جميع العقلاء من أرباب الملل وغيرها وممن تديّن بدين أم لا على احترام الأموال وأن لا يتصرّف فيها بغير رضا صاحبها. التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الأردبيلي: «لو كان لشخص عند آخر مال وعلم ذلك علماً يقيناً لا يحتمل النقيض وكان ديناً، فالخصم إن كان مقرّاً وباذلاً فلا يجوز له الأخذ من دون إذنه وتعيينه، فإنّ له في ذمّته أمراً مجملاً ولم يصر معيناً إلاّ بعد قبضه بإذنه ولا يجوز له التصرف في مال الغير إلا بإذنه» ([75]). 2 ـ قال صاحب الجواهر (قدس سره): «ويحرم استتباع ولده إذا دُعي، قال الصادق (عليه السلام)في خبر السكوني: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعنّ ولده فإنّه إن فعل أكل حراماً ودخل عاصياً». ولعلّه موافق لقاعدة: حرمة التصرف بمال الغير بغير اذنه، وكأنّ حرمة أكله حينئذ ـ وإن كان مدعوّاً ـ باعتبار عدم العلم بالاذن له مع الحال المزبور» ([76]). 3 ـ وقال صاحب الجواهر أيضاً: «وأمّا إذنه ـ الإمام (عليه السلام) ـ شرط في تملّك المحيا فظاهر التذكرة الإجماع مضافاً إلى قاعدة: حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ([77]).