وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 182 ] ومما يدل أيضا على ما ذكرناه أن النهي لو إقتضى فساد الفعل المنهي عنه لشئ يرجع إليه، لما صح في النهي إذا تناول ما ليس بفاسد في الشرع بل كان صحيحا مجزيا ان يكون نهيا على الحقيقة، والاجماع بخلافه، لانهم وإن إختلفوا في كثير من الامثلة التي تذكر في هذا الباب، فلم يختلفوا في أن المكلف وقد ضاق عليه وقت الصلوة في آخر وقتها أنه منهي عن البيع والشراء، ومع ذلك فبيعه صحيح، ونكاحه كذلك، ولم يختلفوا في أنه منهي عن إزالة النجاسة بالماء المغصوب، لانه تصرف فيما لا يملكه، ومع ذلك فإن حكم النجاسة يزول كما يزول بالماء المملوك، والوطئ في الحيض يتعلق به أحكام الصحة كما يتعلق بالوطى المباح، من لحوق الولد، ووجوب المهر، والتحليل للزوج الاول، فلولا أن النهي لا يقتضي من حيث كان نهيا للفساد، لما صح شئ مما ذكرناه. ومما أيضا يدل على ذلك أن لفظ النهي قد يرد فيما هو صحيح، ________________________________________