وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 394 ] أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة. وفيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة. وفيهم من فرق بين الاسم والصفة. والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق * الحكم بالاسم اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه، وثبت أن الصفة كالاسم في الابانة والتمييز، وإذا ثبت هذان الامران صح مذهبنا. والذي يدل على الاول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل: (زيد قائم) و (عمرو طويل) و (السكر حلو) مجازا، معولا به عن الحقيقة، فإنه قد يشارك زيدا وعمروا في القيام والطول غيرهما، ويشارك السكر في الحلاوة غيره. ويجب - أيضا - أن لا يمكن أن نتكلم بهذه الالفاظ على سبيل الحقيقة، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللغة وأن هذه الالفاظ حقيقة، ومما لا يجب كونها مجازا. ________________________________________