[ 44 ] بيننا وبين المجبرة في الله تعالى. ومنها أن هذا القول يقتضي انحصار عدد من نقدر أن نأمره في كل حال حتى يكون القوي بخلاف الضعيف، وإنما اوجبنا ذلك، لان القدرة الواحدة لا تتعلق في الوقت الواحد في المحل الواحد من الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد، وحروف قول القائل قم مماثلة لكل ما هذه صورته من الكلام، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كل وقت على قدر ما في لسانه من القدرة، وهذا يقتضي إنحصار عدد من يصح أن نأمره، ومعلوم خلاف ذلك. وليس لاحد أن يقول: إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كل محل كونا في جهة بعينها، ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصح وجوده في المحال على البدل بالارادة، فألا جاز مثله في الالفاظ. وذلك أن القدرة الواحدة لا ينحصر متعلقها في المتماثل إذا إختلفت * المحال، كما لا ينحصر متعلقها في المختلف والوقت والمحل ________________________________________