وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] فدلالته يجب ألا تتغير. وأيضا فإن الحظر العقلي آكد من السمعي، وقد علمنا أن ورود الامر بعد الحظر العقلي لا يمنع من إقتضائه الوجوب، وكذلك وروده بعد الحظر الشرعي. وبعد، فإن كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال، وإذا كان لا يمنع من ذلك، لم تتغير الدلالة. فإن قيل: ورود الامر بعد الحظر يقتضي إطلاق الحظر، قلنا: لا شبهة في ذلك غير أن إطلاق الحظر يكون بالايجاب والندب، كما يكون بالاباحة، فمن أين أنه يقتضي إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك. وإعتلالهم بأنهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا و يقتضي الاباحة المحضة، باطل لان الوجود إذا صح ليس بدلالة لانه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود، ولانا لا نسلم ذلك أيضا، لان الله - تعالى - يقول: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله، وحلق الرأس هيهنا نسك، وليس بمباح صرف. ________________________________________